سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تاکید بر اینکه تسهیلات و منابع بانکی استان باید در خدمت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قرار گیرد، تاکید کرد: در این زمینه عدم همراهی و همکاری بانک های خصوصی قابل قبول نیست.
منابع بانکی استان در خدمت حمایت از تولید قرار گیرد/ اهمال بانک های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست
21 خرداد 1402 ساعت 15:17
سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تاکید بر اینکه تسهیلات و منابع بانکی استان باید در خدمت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قرار گیرد، تاکید کرد: در این زمینه عدم همراهی و همکاری بانک های خصوصی قابل قبول نیست.
به گزارش صدای صنعتگر، سیف اله اسداللهی با بیان این مطلب در جلسه شورای بانک های استان که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: عدم تمکین بانک های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران هیچ توجیهی ندارد و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
به گفته وی این در حالی است که بانک های خصوصی از استفاده از منابع و ظرفیت های داخل استان استفاده می کنند اما همکاری لازم را برای تحقق شعار سال که حمایت از تولید و مهار تورم است، ندارند. اسداللهی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه وبیناری رئیس جمهور در خصوص بند 16 که با حضور استانداران و معاونین اقتصادی استانداری ها برگزار شد، یادآور شد: عدم توجه بانک های خصوصی به این مهم حتی موجب تعجب رئیس جمهور شد و در این راستا تکلیف کردند که به صورت جدی پیگیری شود.
وی تاکید کرد: همانگونه که استاندار محترم البرز نیز بارها در جلسات مرتبط با مسائل اقتصادی استان تذکر دادند، باید بانک های خصوصی این مهم را مورد توجه قرار داده و همانند بانکهای دولتی 50 درصد منابع خود را در همان استان مصرف کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک های خصوصی نیز همانند بانکها دولتی باید تابع مقررات بانک مرکزی عمل کنند، از مدیرکل اقتصاد و دارایی استان خواست بر اساس مجوزهای اخذ شده از سوی بانک های خصوصی، عملکرد آنها را پایش کرده و گزارش آن را به استاندار البرز به منظور انعکاس به بانک مرکزی ارائه دهد.
سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ضمن تقدیر از همراهی و همکاری بانک های دولتی در حوزه حمایت از تولید استان، گفت: متاسفانه به دلیل عملکرد بسیار ضعیف بانک های خصوصی در حوزه پرداخت تسهیلات مرتبط، موجب شده عملکرد استان در بخش تبصره 18 نسبت به میانگین کل روند نزولی داشته باشد. وی تصریح کرد: در صورت تداوم این روند و عدم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک های خصوصی از منظر ترک فعل به مسئله ورود خواهیم کرد. اسداللهی در پایان سخنان خود همچنین به سهم 148 میلیارد تومانی استان از محل تسهیلات تبصره 18 اشاره کرد و خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: تاکنون هیچ اقدامی از سوی دستگاه های اجرایی استان مبنی بر جذب اعتبارات اعلامی صورت نگرفته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کد مطلب: 1130