رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی اقتصادی یکی از نقاط قوت دولت در طول دو سال گذشته بوده و توانسته با حرکت‌های تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی داشته باشد

به گزارش صدای صنعتگر، مهدی عسگری اظهار داشت: اما سوال مردم این است که چرا تاثیر این نقاط مثبت، بر معیشت مردم و بر وضعیت اقتصادی مشخص نیست، ما کجای راه را اشتباه می‌رویم و کجاها به ما آدرس غلط می‌دهند؟ مدام برخی از اندیشکده‌ها و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد می‌کنند، اما سوال این است چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند؛ با تورم اینچنینی به هیچ وجه مواجه نیستند؟
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس با بیان اینکه میزان کسری بودجه ایران درطول 10 سال گذشته بطور متوسط 1.5 درصدِ تولید ناخالص داخلی بوده است، افزود: اما در همین مدت کشور انگلستان 5/5 درصد، ژاپن 5/5 درصد، هند 7/7 درصد، فرانسه 4/4 درصد از تولیدشان، کسری بودجه داشتند اما در آن کشورها از تورم‌های سرسام‌آور خبری نیست. وی بیان کرد: از طرف دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور 1400 تا آذر ماه 1401 بالغ بر 59 هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما این امر هم منجر به کاهش تورم نشده است و این یعنی یک جای کار ایراد دارد!
دو عامل مهم تورم‌زا وجود دارد که به آنها کم توجهی می‌شود؛ نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: دو عامل مهم تورم زا وجود دارد که به آنها کم توجهی می شود، یکی بحث ولنگاری در بازار ارز و دوم عملکرد بی سر و سامان بانک‌های خصوصی است که اینها عوامل اصلی و موتور تولید کننده تورم در کشور هستند. رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی بیان داشت: بیش از 85 درصد واردات کشور مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است لذا افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، حقوق ورودی گمرک، مزیت دلار برای حفظ ذخیره ارزش و هزینه‌های عمرانی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند که خود یکی از عوامل کسری بودجه می‌شود. در حالی که ما با یک افزایش قابل توجه، با حدود 100 میلیارد دلار صادرات در کشور مواجه بوده‌ایم و واردات کشور هم حدود 60 میلیارد دلار بوده است، متاسفانه تاثیر آن را در سفره های مردم مشاهده نمی‌کنیم.
عامل دیگر تورم، بانک های خصوصی‌اند
مهدی عسگری در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: بانک‌های خصوصی 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها 6.5 هزار میلیارد آن را عملی کردند، یعنی فقط 4درصد از تعهداتشان! در عین حال طی 9 ماهه ابتدایی 1401 که پایه پولی 27 درصد افزایش پیدا کرده، تنها یک بانک یعنی بانک خصوصی آینده عامل افزایش 6 واحد درصد از پایه پولی بوده است (حدود 22 درصد از کل) حال محاسبه کنید تأثیر این تخلفات در تورم چیست؟
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه با بیان اینکه انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم به این گلوگاه‌های اصلی بپردازد تا این امر پیشران تحول درکشور شود که متاسفانه اتفاق نیافتاده است، گفت: متاسفانه مسائلی مانند ساماندهی بانک‌های خصوصی، ساماندهی موضوع ارز، موضوع شکستن احتکار زمین و ارائه حق بهره‌برداری منضبط و قاعده‌مند برای استفاده مردم و ارائه ابزارهای تولید به مردم در برنامه هفتم کمرنگ است. البته مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه هفتم ذکر شده اما در واقع منجر به خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌داران می‌شود و مردم، حداکثر، کارگران آن سرمایه داران می‌شوند. مردمی‌سازی یعنی قراردادن عادلانه ابزارهای تولید در اختیار مردم از جمله زمین.