کشورداری در سه حوزه ی مجریه ، مقننه و قضاییه در نسبت با مردم نیازمند به باز تعریف جایگاه خود و تنظیم گری مردم سالارانه است
خطر بحران نمایندگی را در مجلس دوازدهم مهار می کنیم
️قوای سه گانه در کشور بخاطر مناسبات بروکراتیک و ضعف قوانین در حال دور شدن از مردم سالاری دینی است
8 اسفند 1402 ساعت 12:17
کشورداری در سه حوزه ی مجریه ، مقننه و قضاییه در نسبت با مردم نیازمند به باز تعریف جایگاه خود و تنظیم گری مردم سالارانه است
کشورداری در سه حوزه ی مجریه ، مقننه و قضاییه در نسبت با مردم نیازمند به باز تعریف جایگاه خود و تنظیم گری مردم سالارانه است ؛ اگر تذکر امام خامنه ای را برای ارتقای مشارکت مردم در اداره کشور جدی نگیریم و برای آن از طریق مجلس دوازدهم چاره ای نکنیم خطر بحران نمایندگی ملی سه قوه را در بر خواهد گرفت ؛ حجیم شدن قوانین و ناسخ و منسوخ بودن آن ؛ فربه بودن قوه مجربه و کم رنگی دفاع از حقوق عمومی و شهروندی در دستگاه قضایی و نیز دیوان سالاری ها در اداره کشور سیاست داخلی را با مشکلات و برخی بحران ها مواجه کرده است ؛ سازو کارهای سیاست داخلی و اجتماعی ناشدگی ساختارهای رسمی از مهمترین مشکلات کشور است که درصورت اعتماد مردم تهران برای نمایندگی آنها با کمک دانشگاهیان و متخصصین علوم اجتماعی و علوم سیاسی و حقوقدانان ، با سرعت ، دقت و قوت در مجلس دوازدهم برای آن چاره اندیشی خواهیم کرد.
رویکرد ما در مجلس دوازدهم عبور از مشکلات ،معضلات ،چالش ها و بحران ها با رویکرد "ظرفیت راه حل خواهد بود، ظرفیتهای ایران بزرگتر ازچالشها و بحرانهای آن است.
مردم سالاری دینی بن بست ندارد
کد مطلب: 1350