صدای صنعتگر- سخنگو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه مطالبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مانور تبلیغاتی نیست، گفت: بنده از ابتدای دوره تاکنون بارها در این خصوص تذکراتی مطرح کرده ام که متاسفانه پس از گذشت سه سال پاسخ و اقدام مناسبی پیرامون آن صورت نگرفته است

 به گزارش صدای صنعتگر، رحیم خستو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروهای شرکتی باید بر اساس سابقه و تخصص کاری و سایر آیتم های معمول دسته بندی شوند که این اقدام پس از سه سال محقق نشده و ضرورت دارد تا تکلیف آنها روشن شود و صرفه و صلاح مالی شهرداری نیز این طور ایجاب می کند و این مانور تبلیغاتی نیست.
وی افزود: متاسفانه ادبیاتی از جانب عده ای مطرح می شوند که مطالبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را مانور و شوی تبلیغاتی عنوان می کنند حال آنکه نیروهای مذکور قبل از روی کار آمدن شورای پنجم کرج بکارگیری شده اند و بنا داریم تا منابع کلان مالی که صرف پرداخت حقوق و مزایای آنها می شود را ساماندهی نموده و در مسیر صحیح خود قرار دهیم تا حقوق کارگران بیش از این پایمال نشود.
رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج عنوان کرد: در شرایط کنونی که پرونده نیروهای شرکتی و قراردادی باز است، امکان افزایش نیروها در طول سال وجود دارد و این به فرصت و مزیتی برای عده ای تبدیل شده اما چنانچه همه کارکنان با شهرداری قرارداد داشته باشند، امکان نظارت برای نهادهای مربوطه مهیا می شود و استخدام های جدید نیز طبق استانداردها و توأم با شفافیت و طبق ضوابط اداری و استخدامی صورت می پذیرد.
خستو خطاب به کسانی که رویکرد شورا در جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را مانور تبلیغاتی عنوان می کنند، گفت: با این حساب در سال پایانی دوره کنونی شوراها باید همه کارها و پروژه ها را تعطیل کرد چون می تواند شایبه تبلیغاتی داشته باشد، افکار عمومی باید توجه کنند که اکنون بیش از 50 درصد از منابع مالی شهر صرف پروژه هایی می شود که قبل از سال 96 آغاز شده اند و بنا نیز همین طور است که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند!
عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج در پایان به تخلفات پیمانکار تامین نیروی شهرداری در گذشته که منجر به ورود دستگاه قضایی شد، اشاره کرد و اذعان داشت: سناریویی که اکنون با آن مواجه هستیم مظلومیت و تضییع حقوق کارگران را روایت می کند و بحث ما قانونگرایی و ظابطه مند شدن استخدام ها در آینده است. اگر مقاومت ها ادامه یابد، ناچاریم آدرس روزنه هایی را بدهیم که موجب می شود تا عده ای از تداوم بکارگیری نیروهای شرکتی عایدی داشته باشند.