دکتر مجتبی بوربور، نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو می‌گوید: شرکت‌های داروسازی پولی برای نوسازی خط تولید ندارند و بانک‌ها هم به آنها وام نمی‌دهند! از سوی دیگر مهاجرت نیروی انسانی خبره چه از حوزه داروسازی و چه از کشور چالش دیگری است که گریبان این حوزه را گرفته‌است.

  
به گزارش صدای صنعتگر، با دکترمجتبی بوربور مصاحبه ای دارد  که در آن به مشکلات این صنف پرداخته است.
 بخشهایی از آن را می  خوانید:
آقای دکتر بور بور! با حذف ارز نیمایی از معاملات چه وضعیتی برای دارو قرار است اتفاق بیفتد و آیا این حذف ارز نیمایی شامل حال حوزه دارویی هم می‌شود؟
ما یک ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی داریم و البته هنوز هم برای برخی از تجهیزات و برخی از داروهای خاص که بسیار کم مصرف و گران است، ما همچنان ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی داریم. ارز ۲۸ هزار تومانی داریم که برای مواد اولیه دارویی و عمده داروهای وارداتی تخصیص داده می‌شد. یک ارز نیمایی هم داشتیم که ابتدای سال حدود ۳۸هزار تومان بود و برای مواد جانبی بسته‌بندی و برخی داروهای ساخته شده‌ای که وزارت بهداشت تشخیص می‌داد، لازم است ارزشان گران‌تر باشد و تولید داخل هم دارد، تخصیص داده می‌شد. چند وقت پیش ارز نیمایی به ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسید. یک ارز دیگر هم داشتیم و بازاری بود که حوزه دارو در آن نمی‌رفت و صادرکننده‌ها ارزشان را به کسانی که می‌خواستند واردات داشته‌باشند، می‌فروختند. در حال حاضر ارز نیمایی حذف‌شده و همه باید ارز ۶۰ هزار تومانی را که در حال حاضر وجود دارد، بخریم و ارز از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رفت!
یعنی الان همچنان چند مدل ارز داریم؛ درست است؟
 در حال حاضر ما یک ارز محدود ۴هزارو۲۰۰ تومانی داریم، یک ارز ۲۸ هزار تومانی و یک ارز ۶۰ هزار تومانی و ارز نیمای هم که حذف شد؛ و طبیعتاً انتظار می‌رود که تأثیر عمیقی روی قیمت دارو داشته باشیم؟
 بله، عملاً تأثیر شگرفی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خواهد داشت، اما چاره‌ای هم نیست، چراکه با کسری بودجه مواجهیم. 
رشد قیمت ارز از ۲۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان مبلغ قابل‌توجهی است و می‌توان دارو را با گرانی شدید و کمبود مواجه و مردم را گرفتار کند. آیا نمی‌شد این حوزه بهتر مدیریت شود؟
من چند وقت پیش هم گفتم، وقتی نمی‌گذاریم دارو به تناسب سایر چیزها رشد کند، نتیجه‌اش را در درازمدت خواهیم دید. الان ما ریسک پایداری صنعت دارو و تأمین داریم. صنایع دارویی در بورس به شدت درگیر زیان، عدم نوسازی و عدم سوددهی شده‌اند، چراکه همه چیزها گران شد، اما نگذاشتند تا قیمت دارو به تناسب گرانی ابزار و وسایل گران شود. من پیش‌بینی می‌کردم که اگر واقعی‌سازی قیمت‌های دارو اتفاق نیفتد، ما دچار کمبودهای پایه‌ای خواهیم شد. این مسئله تبعات زیادی را در پی دارد. اندازه بازار دارویی امسال ما ۱۷۰ همت است، در حالی که اگر می‌خواست عادی و به همان تناسب تورم رشد کند باید ۲۳۰ همت می‌شد؛ یعنی به اندازه ۶۰ همت مانع از رشد بازار دارویی شدند. در سالی که بنا بود حمایت از تولید داخل انجام شود، بیشتر از همیشه تولیدکننده‌ها ضرر کردند! 
دلیل اینکه می‌گویید تولیدکننده‌ها از همیشه بیشتر ضرر کرده‌اند، چیست؟ 
‌از یک طرف هزینه تأمین بودجه از بانک بالا می‌رود، از طرف دیگر دولت بزرگ‌ترین بدهکار به صنایع دارویی است و پول تولیدکننده‌ها را نمی‌دهد و آنها هم زورشان نمی‌رسد طلبشان را وصول کنند! از سوی دیگر هم با قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو مواجهیم. نرخ ارز را هم دولت تعیین می‌کند. در مقابل این کارگر گران می‌شود، هزینه‌های سوخت گران می‌شود، هزینه بازسازی و نوسازی و هزینه بانکی بالا می‌رود، اما دولت نمی‌گذارد با قیمت معقول داروی تولیدی را بفروشد و از سوی دیگر پولش را هم نمی‌دهد. دولت چیزی حدود ۵۰ همت بدهی معوق به شرکت‌های دارویی دارد. از یک سو دولت بدهی شرکت‌ها را نمی‌دهد و از سوی دیگر می‌گوید از بانک وام بگیرید، آن هم با نرخ سود ۳۶ درصد!
دولت مطابق قانون کشوری مسئول تأمین داروست، اما وقتی از یک طرف طلب شرکت‌های داروسازی را نمی‌دهد، از طرف دیگر هم شرایط را برای آنها سخت می‌کند، مشکل در حوزه تولید مشکل ایجاد می‌شود. اندازه بازار داروی امسال ۱۷۰ همت است، اما تحلیل من این است که با این گرانی‌ها سال آینده اندازه بازار دارویی ایران حدود ۳۰۰ همت می‌شود؛ کاری هم نمی‌توان کرد. مگر اینکه دولت هزینه‌های پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد، اما در حوزه دارو من معتقدم به نفعمان است دارو دسترسی قابل‌قبولی داشته‌باشد. در صورت دسترسی راهکارهای بهینه کردن مصرف و کمک به مردم هم بیشتر می‌شود. دغدغه کنونی ما این است که کمبود دارو داریم. وقتی یک فردی برای یک داروی یک میلیون تومانی باید ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند تا بتواند دارویش را پیدا کند این مسئله هزینه‌های پنهان دارد. نبودن دارو هزینه پنهان دارد و فشار روانی می‌آورد. ممکن است داروهای جایگزین را گران‌تر کند. 
در حال حاضر وضعیت کمبودهای دارویی چگونه است؟
 الان وضعیت کمبودها هم خوب نیست. طبق آخرین فهرست کمبودهای دارویی که اعلام کرده‌اند حدود ۶۰، ۷۰ قلم دارو به عنوان کمبود ضروری اعلام شده‌است. ولی ظاهراً ذخیره داروی ساخته‌شده کشور در خیلی از اقلام نسبت به پارسال سه ماه کمتر شده‌است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه سوای ذخیره عادی باید شش ماه هم ذخیره مازاد دارویی داشته‌باشیم، اما در حال حاضر موجودی متوازن کشور حدود سه ماه است. 
در حالت استاندارد باید وضعیت ذخیره‌های دارویی چگونه باشد؟
 استانداردش این است که ما یک تأمین داریم، یک توزیع و یک خرده‌فروشی. متوسط در هر کدام از اینها باید حدود ۵/۱ تا دو ماه موجودی داشته باشیم و کل زنجیر حدود شش ماه می‌شود. شش ماه هم دپوی استراتژیک باید درست کنیم که در کل می‌شود یک سال، اما موجودی ما نسبت به سال گذشته حداقل سه ماه کاهش پیدا کرده‌است. 
در حال حاضر بیشتر در حوزه چه داروهایی با کمبود مواجهیم؟
 اشکالی که نگرانی بیشتری ایجاد کرده از اشکال دارویی بیمارستانی، تزریقی و مقداری هم آنتی‌بیوتیک‌هاست؛ یعنی داروهای حساس‌تر و بیمارستانی‌تر دچار کمبود هستند و در حال حاضر مضیقه بیشتری مواجهند. همچنین داروهای ارزان‌قیمتی که از ۱۴۰۱ افزایش قیمت نداشتند. وزارت بهداشت برخی از شرکت‌های داروسازی را اجبار کرد در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت نداشته باشند و تولیدکننده‌ها هم می‌گویند ما دیگر این داروها را تولید نمی‌کنیم!
الان صنعت دارو اگر بخواهد فقط ماشین‌آلاتش را ناسازی و بهسازی کند، حداقل یک میلیارد دلار می‌خواهد و لازم است در این حوزه دولت کمک کند. 
یکی از چالش‌های حوزه تولید دارو نوسازی خطوط تولید است که طبق اظهارنظر صاحبنظران این حوزه ما با چالش خطوط تولید فرسوده در حوزه دارو مواجهیم. آیا این مسئله می‌تواند به کیفیت داروها هم لطمه بزند؟
 حتماً اینطور است. ما برای تولید باید چند چیز را کنار یکدیگر داشته باشیم. مواد اولیه با کیفیت، ماشین‌آلات قابل‌قبول و سرپا و افرادی که دانش آن را داشته‌باشند تا بتوانند تولید کنند. ما در هر سه حوزه دچار چالش هستیم. به خصوص اینکه بسیاری از افراد حرفه‌ای و متخصص را از دست می‌دهیم. من می‌گویم ماشین را می‌توان دیر یا زود یا ارزان و گران خرید، اما نیروهای حرفه‌ای مان را داریم از دست می‌دهیم!
یعنی مهاجرت‌ها به حوزه داروسازان هم رسیده‌است؟
‌مهاجرت‌ها دو، سه نوع است. یکی اینکه داروساز ما دیگر نمی‌رود در صنعت کار کند. چون برایش نمی‌ارزد یا ممکن است از کشور خارج شود. داروساز ترجیح می‌دهد برود در داروخانه کار کند و با کار راحت‌تر ۶۰ میلیون درآمد داشته‌باشد، اما اگر بخواهد در کارخانه کار کند، باید ساعت ۵ صبح بلند شود و به شهرک بهارستان برود. نهایتاً هم ۵۰ میلیون تومان بگیرد! به خصوص داروسازان و افراد تحصیلکرده صاحب سبک و صاحب تجربه در این بخش هم دارند مهاجرت می‌کنند و کشورهای دیگر آنها را شکار می‌کند. 
‌درباره نوسازی ماشین‌آلات چطور؟
 در خصوص نوسازی ماشین‌آلات داروسازی هم، نخستین چالش این است که پولش را ندارند! نکته دوم اینکه سودشان برایشان توجیه ندارد. در واقع سودی ندارند که بخواهند صرف نوسازی کنند. در کنار اینها حمایتی هم ندارند. از شهریور پارسال وزارت صمت اجازه ثبت سفارش ماشین‌آلات دارویی را نمی‌دهد. به تازگی یکی، دو روز است سامانه ثبت سفارش باز شده‌است. حتی اگر ثبت سفارش کنند، تسهیلات بانکی به آنها داده نمی‌شود! بانک می‌گوید وقتی شما سودی ندارید و نمی‌توانید طلبتان را از دولت وصول کنید، چرا من باید به شما وام بدهم! بانک‌ها منابع محدودی دارند و نمی‌خواهند منابعشان را به جایی بدهند که ضعیف شده و سودی ندارد. در چنین چرخه‌ای، بدیهی است که صنعت دارویی تضعیف شود. تنها بخش مثبت ماجرا این است که تیم جدید حوزه سازمان دارو افراد کار بلد و با تجربه هستند که با صنعت دارو ارتباط خوبی هم دارند.

انتهای پیام/