رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که در ۱۱ ماهه سال جاری در دادگاه‌های صلح استان البرز به ۳۷ هزار پرونده رسیدگی شده است. نشست شورای معاونین دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی وضعیت اجرای برنامه عملیاتی دادگستری استان با حضور معاونان رئیس کل، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب کرج و روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان البرز برگزار شد.

به گزارش صدای صنعتگر، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تاکید بر ضرورت نظارت قضایی مدیران بر مجموعه خود تصریح کرد: همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز بار‌ها در سخنان خود تصریح کرده است مقامات و مسئولان ذی‌صلاح قضایی نسبت به مُتقن بودن آراء، احکام و قرار‌های صادره از مجموعه خود، نظارت مستمر داشته باشند و ضرورت دارد تا به لحاظ محتوایی و شکلی، آرای صادره از ناحیه قضات ارتقا یابد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف، برخی از آرای صادره دادگاه‌های صلح قطعی است مگر در موارد خاصی که طبق قانون قابل تجدیدنظرخواهی است تصریح کرد: بر این اساس اهمیت استماع دقیق اظهارات و بررسی مستندات طرفین پرونده، تسلط بر قانون، تطبیق دقیق مستندات و موضوع پرونده با قانون، آموزش مستمر و مشورت قضات دادگاه‌های صلح با قضات مجرب به منظور صدور آرای متقن بسیار حائز اهمیت است.
رئیس دادگستری استان البرز با اشاره به فعالیت ۵۲ شعبه دادگاه صلح در استان البرز، به مشکلات تخصیص فضای فیزیکی و نیروی انسانی اعم از قاضی و کارمند به این شعب اشاره و بیان کرد: با این وجود دادگستری کل استان البرز با تلاش شکل گرفته از سوی مدیران استانی، توانست ۵۲ شعبه دادگاه صلح را در استان ایجاد کند و با مساعی انجام شده در ۱۱ ماهه سال جاری، نزدیک به ۳۷ هزار پرونده وارده به این شعب رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه از اقدامات «کمیته ویژه ارتقای عملکرد و اجرای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز» تقدیر کرد و یادآور شد: با پیگیری‌های انجام شده توسط این کمیته که از آذرماه سال جاری و در تعامل با مدیران دادگستری کل استان آغاز شد عملکرد قابل قبولی در اجرای برنامه عملیاتی دادگستری استان و مختومه نمودن پرونده‌ها ثبت شده و برای نخستین بار از ابتدای سال، عملکرد اکثر شعب و حوزه‌های قضایی استان مثبت بوده است. تسریع بر رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، نظارت بر قرار‌های ارجاع به کارشناس، فعالسازی کمیته متناظر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرستان‌ها، نظارت روسای حوزه‌های قضایی بر تغییر کاربری‌های غیرمجاز از دیگر مباحث مطرح شده توسط رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست بود.