وی دامه داد:کانال تأثیرگذار تحریم ها بر اقتصاد ایران از طریق کاهش صادرات نفت و کاهش تولید صنایع بزرگ مانند خودرو سازی و پتروشیمی بوده است. به همین دلیل در فاز اول اعمال تحریم ها, به طور جدی بازار کار با چالش جدی روبرو نشد. با وجود اینکه رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم اما مطابق آمارهای مرکز آمار تعداد اشتغال در این سال ها کاهش نداشت. آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در سال های 97 و 98 علی رغم اعمال تحریم ها, به تعداد شاغلان کشور اضافه شد. می توان اینگونه ارزیابی کرد که به طور سنتی ارزش افزوده اقتصاد ایران یا به طور کلی رشد اقتصادی, از صنایع مانند نفت و صنایع بزرگ به دست می آمد در حالی که اشتغال از صنایع کوچک, به دست می آید. این مسئله باعث شده است که وقتی سیر زمانی رشد اشتغال را با رشد اقتصادی مقایسه می کنیم با یک تعارض عجیب  روبرو می شویم. طی سال هایی که رشد اقتصادی مثبت داشتیم, رشد اشتغال نداشتیم و برعکس در سال هایی که رشد اقتصادی منفی داشتیم, رشد اشتغال داشتیم. یعنی بر خلاف سایر کشورها که رشد اشتغال ورشد اقتصادی باید هم جهت باشد, مشاهده می کنیم که این هم جهتی در کشور ما وجود نداشته است.
عبداللهی گفت: دلیل این تعارض این است که ارزش افزوده در کشور از محلی به دست می آمده است که اشتغال از آن محل به دست نمی آید. اشتغال از بنگاه های کوچک و متوسط و بخش خدمات به دست می آید.  در سال های 93 تا 98 حدود 3 میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است, ولی زمانی که بررسی می کنیم مشاهده می کنیم عمده این شاغلان در کارگاه های کوچک و متوسط بوده است و جنس این اشتغال از جنس, استخدام دولتی و کارگاه های بزرگ نبوده است. مشاغلی مانند عمده فروشی و حمل و نقل اشتغال داشته اند. اساساً‌ علی رغم اینکه تحریم ها اقتصاد ایران را به میزان قابل توجهی در 2 سال اول کوچک کرده است, اما اثرش روی بازار کار به اندازه رشد منفی نبوده است. با توجه به اینکه از محل بخش خدمات و بنگاه های کوچک و متوسط اشتغالزایی داشته ایم, خالص رشد اشتغال ما مثبت بوده است.
کارشناس اقتصادی افزود: طی دو سال اخیر روند رشد اشتغال نزولی شده بود, البته پیش بینی می شد که روند افزایش تعداد شاغلین یک جایی متوقف خواهد شد. اما از انتهای 98 و ابتدای 99 با شیوع ویروس کرونا روبرو شدیم, کرونا باعث شد اقتصادی که در شرایط تحریمی با مشکلات متعددی روبرو بود, این دفعه به دلیل تعطیلی هایی که برای بنگاه های کوچک و متوسط اتفاق افتاد بیکاری را به دنبال داشت. در واقع بزرگترین مشکل این بود کرونا در ادامه تحریم ها نبود, بلکه کانال تأثیر گذاری در اقتصاد ایران داشت و بنگاه هایی را درگیر کرد که نقش در ایجاد اشتغال داشتند.
 وی ادامه داد: با شیوع کرونا, مجموعه هایی آسیب دیدند که در تحریم هاکمترین آسیب را دیده بودند, اما کرونا باعث شد که این بنگاه ها دچار تعطیلی و بیکاری شوند. مطابق آمارهای مرکز آمار حدود 1.5 میلیون نفر از تعداد شاغلان کاهش پیدا کرد. 
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این بیشتر نشان می داد که کرونا بخش هایی را آسیب زد که اشتغال در آن بخش ها بود. اما تحریم ها بخش هایی را آسیب زد که ارزش افزوده کشور از آن محل بود و اشتغال در آن نقشی نداشت.
*پیش بینی مهار کرونا در سال آینده  و 3 سناریو برای تحریم
عبداللهی گفت: با توجه به اتفاقاتی که رخ داده پیش بینی این است که طی سال بعد شدت شیوع ویروس کرونا, به اندازه سالی که در آن قرار داریم نخواهد بود. هم اینکه بخش واکسیناسیون را در دستور کار داریم و هم اینکه تعطیلی هایی که ابتدای امسال رخ داد, به نظر نمی رسد که مجدد تکرار نمی شود. بنابراین اینکه سال بعد با کاهش اشتغال روبرو شویم بعید است. حتی پیش بینی می شود با عبور از شوک اولیه کرونا, بخشی از افراد به شغل خود باز گردند.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تحلیل های مختلفی برای بحث تحریم در کشور وجود دارد, در 3سناریو می توان این موضوع را دید. سناریو اول این است که  شرایط فعلی ادامه پیدا می‌کند و سال بعد با همین شرایط تحریمی روزها سپری می شود. سناریو دوم رفع تحریم ها است و فرض بر این است که تحریم ها از روز اول سال بعد برداشته می شود. دولت هم بر اساس همین فرض در بودجه پیش بینی فروش 2میلیون و 300هزار بشکه نفت در روز را در نظر گرفته بود. پیش فرض دولت در این پیش بینی این بود که همه تحریم ها در سال 1400 برداشته خواهد شد. هرچند که بسیاری از افرادی که در این حوزه کار می کنند این فرض را محال می دانند. سناریو سوم هم این است که وارد فضای مذاکره برای مذاکره شویم که یک فضای نا امنی با این سناریو بروز می کند و مردم نمی‌دانند, تحریم ها چه می شود.
وی گفت: از منظر رشد اقتصادی در این سه سناریو, رشد اقتصادی اعداد مختلفی را نشان می دهد. در سناریو اول اگر وضعیت اقتصاد کشور به شکلی که در حال حاضر وجود دارد ادامه یابد, با توجه به روندهایی که در اقتصاد شکل گرفته است بعید است که دیگر رشد منفی داشته باشیم. نهادهای بین المللی هم رشد اقتصادی ایران را 2 تا 3درصد برای سال آینده پیش بینی کرده اند، نهادهای داخلی هم همینطور. در صورتی که این وضعیت ادامه یابد و بودجه مشکلی در بی ثباتی اقتصاد کلان ایجاد نکند و شیوع ویروس کرونا کمتر شده باشد, مقداری بازگشت به کار داشته باشیم و تعداد محدودی افزایش اشتغال داشته باشیم. البته پیش بینی نمی شود که تمام کاهش اشتغال جبران شود اما تا حدودی رفع می شود.
این  کارشناس اقتصادی بیان کرد: اما عدد رشد اقتصادی در سناریوی دوم بر فرض اینکه تحریم ها از بین رفته باشد, می تواند بسیار چشمگیر باشد, یعنی حتی رشد اقتصادی 10 درصدی, رشد اقتصادی عجیب و غریبی برای سال بعد نخواهد بود. یعنی اگر صادرات نفت را به میزان 2میلیون و 300هزار بشکه در روز برسانیم و تولیدات خودروسازی ها و پتروشیمی ها و صنایع بزرگ افزایش یابد, می توانیم رشدقابل ملاحظه ای را شاهد باشیم.
* مذاکره برای مذاکره نرخ رشد اقتصاد را به صفر می رساند
وی گفت: باتوجه به اینکه تحریم ها در کاهش اشتغال نقش زیادی نداشت, رفع تحریم ها هم در افزایش اشتغال نقش بسزایی ندارد. اما در سناریو سوم اگر اقتصاد در فضای مذاکره برای مذاکره قرار گیرد و یک نا اطمینانی ناشی از مذاکره در اقتصاد شکل بگیرد، آن وقت افراد مختلف, مصرف کنندگان به دلیل انتظاراتی که در آن ها شکل می گیرد, تقاضایشان کاهش می یابد. یعنی مصرف کنندگان تقاضایشان برای کالای بادوام به دلیل اینکه پیش بینی می کنند احتمالاً‌ مذاکره به نتیجه می رسد و کالا ارزان می شود, به عقب می اندازند. تولید کنندگان هم بخشی از کالاهای خود را که با قیمت مناسب می توانستند وارد کنند را به عقب می اندازند به امید آنکه می توانیم کالای با دوامی را بعد از مذاکره وارد کنیم. از این منظر اقتصاد دچار تقاضای موثر در سال بعد خواهد شد که این مشکل می تواند تداوم وضعیت موجودی که برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده بودیم را به مخاطره بیندازد و رشد اقتصادی را به دامنه صفر درصد برساند. این تجربه را در سال 94 هم داشتیم. اگر چنین فضایی شکل بگیرد, پیش بینی می شود به دلیل کاهش تقاضای موثر, صنایع کوچک با مشکلاتی روبرو شوند و به احتمال زیاد از این محل کاهش اشتغال خواهیم داشت.
وی گفت: برای پیش بینی بازار کار در 1400، ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم. مشخصا بازار کار کشور در سال 99 بیشتر از هر چیزی متاثر از کرونا بوده و کاهش شاغلین را در پی داشتیم اما اقتصاد ایران طی 3سال گذشته حتی به جز مسئله کرونا، تحت تاثیر تحریم‌ها مشکلاتی پیدا کرده است. طی سال‌های 97 و 98 رشدهای اقتصادی منفی 4 و نیم و منفی 7 درصدی تجربه را تجربه کرده بودیم.
عبدالهی افزود: در بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات در سال 99، کل محصولات تولیدی زراعی 6 درصد بوده است. پایین بودن قیمت تضمینی، انگیزه تولید در میان کشاورزان را کاهش داد. این بخش اساسا ربط آن چنانی به ارزش افزوده، تحریم‌ها و کرونا نداشته است زیرا این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی قرار دارد.
عبدالهی دیگر بخش متاثر را بخش نفتی عنوان کرد و گفت: نفت، مهم‌ترین بخشی است که در اثر تحریم‌ها آسیب دیده است. تولید ماهیانه کشور طی فصول اول سال 2020، کاهش داشته است؛ صادرات نفت‌مان در تابستان بسیار ناچیز بوده اما در پاییز و زمستان افزایش صادرات داشتیم که خوشبختانه امکان ندارد از این کمتر بشود. پیش‌بینی می‌شود در سال بعد این صادرات مثبت باشد. بخش نفت به لحاظ قیمتی ارتباط زیادی با بازار کار ندارد اما از کرونا آسیب دیده است.
این کارشناس حوزه کار؛ با اشاره به اینکه بیشترین بخشی که از تحریم‌ها آسیب دید بخش صنعت بود، ادامه داد: در سال 97 در تمامی زیربخش‌های صنعت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تولید داشتیم اما در سال98 آسیب‌پذیری کمی کمتر شده بود و در سال 99به جز کاغذ، رشد مثبت داشتند. اثرپذیری صنایع از تحریم و کرونا متفاوت است. صنایع بزرگ از تحریم سهم زیادی در اشتغال نداشتند اما کرونا به صنایع کوچک آسیب زد.
وی افزود: در بخش ساختمانی، اخص فروش نهادهای ساختمانی وضعیت منفی داشته‌اند و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت وارد فاز رکودی جدیدی می‌شود.
عبداللهی پیش‌بینی‌ای از رشد اقتصادی 1400نیز ارائه کرد و ادامه داد: پیش‌بینی از رشد اقتصادی برای 1400 رشد 3 درصدی است. دولت در لایحه بودجه فرض خوشبینانه‌ای قرار داده که 2.3 میلیون بشکه نفت صادراتی داشه باشیم. اگر این فرض را قبول، تحریم‌ها را تمام شده بدانیم و رشد صنایع بزرگ سریع شود، می‌توانیم رشد اقتصادی تا حدود 14درصد نیز داشته باشیم. به شرطی که تحریم‌ها لغو شده باشند که بعید به نظر می‌رسد اما در هر صورت معیشت مردم بهتر نخواهد شد ولی به هر حال ممکن است در چنین شرایطی اقتصاد به این سمت برود که مصرف‌کنندگان در خرید کردن محتاط‌تر شوند. اگر اقتصاد به این سمت برود، بلایی که بر سر اقتصاد در 94 افتاد، در سال 1400 نیز خواهد افتاد. در صورتی که مشکل تقاضای موثر داشته باشیم، ممکن است رشد اقتصادی به مرز 0 تا 3 درصد برسد.
*افزایش نرخ تورم را تجربه خواهیم کرد
وی به تورم  در اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: حوزه اقتصاد کلان، متغیر بعدی، تورم است. نرخ تورم بالای 45 درصد که تا پایان سال ادامه خواهد داشت، سالیانه 35درصد خواهد بود. رشد قابل توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم، افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد. سهم پول از نقدینگی و قدرت تورم‌زایی نقدینگی افزایش پیدا کرده است.
عبداللهی در مورد چشم‌انداز بازار کار در 1400 نیز گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما 1400 مانند دهه 90 نخواهد بود و نیاز به سیاست‌گذاری در بازار کار دارد.
انتهای پیام/