به گزارش صدای صنعتگر، انجام عملیات بازار باز علی­رغم اینکه در سال­های قبل کم و بیش مورد تجربه قرار گرفته بود؛ مجدداً در سه ماهه پایانی سال 1398 و با پیگیری مصرّانۀ بانک مرکزی رسماً اجرایی شد و بانک مرکزی با عنوان کارگزار دولت اقدام به عرضه اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نمود. این گزارش به تحلیل عملکرد بانک مرکزی در سال 1399 در زمینۀ گسترش اوراق بدهی پرداخته است.
1- 1- اهداف طرح
رئیس کل بانک مرکزی پیش از اجرای عملیات بازار باز و در حین اجرای طرح مذکور، چند محور کلان را به عنوان اهداف عملیاتی طرح اعلام کردند. آقای دکتر همتی در چندین نوبت ضمن برشمردن مزایای اجرای عملیات بازار باز، محورهایی از جمله جلوگیری از خلق بی­‌قاعده نقدینگی، جلوگیری از روند رو به رشد بدهی بانک­ها به بانک مرکزی،مهار تورم، افزایش کارآمدی بازار بین بانکی و ایجاد شفافیت و عمق بیشتر بازار بین بانکی به عنوان اهداف بازار باز بر شمرده‌اند.  به منظور تحلیل این موضوع و میزان دستیابی بانک مرکزی به اهداف اعلامی، می ­بایست آمارهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.
1- 2- واقعیات آماری
پس از گذشت حدوداً یک سال از اجرای این عملیات جای این سوال وجود دارد که آیا بانک مرکزی و دولت در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است و آیا اجرای چنین مکانیسمی به نفع اقتصاد کشور عمل نموده است یا خیر؟
مدیریت نقدینگی: طبق آمارهای منتشره، بانک مرکزی تا انتهای بهمن ماه 1399 اقدام به فروش بیش از 80 هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نموده است. با این­ حال، حجم نقدینگی از زمان اجرای عملیات بازار باز در دی­ماه 1398 تا بهمن ­ماه 1399، با افزایش 42درصدی و به مقدار 990 هزار میلیارد تومان، از رقم 2312 هزار میلیارد تومان به بیش از 3300 هزار میلیارد تومان رسیده است. روند خلق نقدینگی روزانه نیز نشان می­ دهد که حین اجرای عملیات مذکور، نه ­تنها بهبودی در وضعیت مدیریت نقدینگی حاصل نشده است، بلکه اوضاع وخیم ­تر شده است. درحالی­که در سال 1398، خلق روزانۀ نقدینگی بالغ بر 1614 میلیارد تومان بوده است، این رقم در سال 1399 به حدود 2500 میلیارد تومان رسیده است. نکتۀ حائز اهمیت آن است که روند خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل از سال 1399، وخامت بیشتری را نشان می ­دهد. به ­نحوی­ که در زمان گسترش بازار باز و افزایش بی حد و حصر بدهی، خلق روزانۀ نقدینگی از 1989 میلیارد تومان در بهار 1399 به 2866 میلیارد تومان در زمستان 1399 رسیده است. لذا مدیریت نقدینگی از محل ایجاد باتلاق بدهی برای کشور، عملا به اهداف خود دست نیافته است.
جلوگیری از افزایش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی: طبق آمارهای در دسترس، ماندۀ بدهی بانک­ها به بانک مرکزی در اسفند 1398 به میزان 110 هزار میلیارد تومان بوده است. با این­حال، افزایش انتشار اوراق بدهی و گسترش عملیات بازار باز، نه ­تنها مسالۀ مذکور را حل نکرده است، بلکه روند صعودی آن ادامه دارد. آمارها نشان می­دهد که بدهی بانک­ها به بانک مرکزی در مهرماه 1399 به رقم کم سابقۀ 146 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این رقم در آذرماه 1399 نیز بالغ بر 126 هزار میلیارد تومان بوده است که عمدۀ بدهی مذکور ناشی از بی­‌انضباطی بانک­های غیردولتی می­باشد. لذا طبق آمارهای مذکور، استفاده از ابزار بازار باز نتوانسته است بی­‌نظمی مالی بانک­ها را که عمدتا نشات گرفته از رفتارهای سوداگرایانه و انباشت مطالبات غیرجاری است، حل نماید.
مهار تورم: درحالیکه اقتصاد ایران در سال 1397 با تورم 32 درصدی و در سال 1398 با تورم 41 درصدی مواجه بوده است، طبق ادعای مسئولین بانک مرکزی و  دولت، انتظار می­رفت تا با اجرای عملیات بازار باز، تورم در سال 1399 کاهش یابد، لیکن نه­‌تنها اینگونه نشد، بلکه طبق آخرین آمارها، نرخ تورم در سال 1399 به حدود 40 درصد می­رسد که در تاریخ اقتصاد کشور، کم سابقه است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه 1399 وعده داده بودند که با توجه به در پیش گرفتن سیاست­گذاری مدرن پول –عملیات بازار باز- نرخ تورم در انتهای سال به حدود 22 درصد خواهد رسید.
افزایش کارآمدی و شفافیت در بازار بین بانکی: در راستای هدف مذکور، بانک مرکزی اقدامی جهت شفاف‌سازی در بازار بین بانکی ننموده است. طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزی، لازمه سیاست‌گذاری صحیح پولی، برخورداری از یک بازار بین بانکی شفاف است که در آن وضعیت دارایی­ها و بدهی­های هر یک از اطراف مبادلات (یعنی بانک­های حاضر در بازار بین بانکی) وضعیتی مشخص و شفاف باشد. لازم به توضیح است که در بازار بین بانکی سایر کشورها موسسات اعتبارسنجی وجود دارند که در دوره های زمانی مشخص اقدام به رتبه بندی اعتباری بانک­ها می­ نمایند و نتایج اعتبارسنجی را بطور عمومی اعلام می کنند. ثمره این اقدام، ایجاد یک وضعیت شفاف از اطراف معاملات بین بانکی است. یعنی بانک اعطا کننده تسهیلات و بانک گیرنده تسهیلات از وضعیت دارایی­ها، بدهی­ها و قدرت بازپرداخت طرف معامله خود بطور کامل آگاه هستند. در چنین بازاری است که نرخ تسهیلات بطور صحیح میان اطراف معامله شکل می­‌گیرد.
اما مشاهده می­‌شود که بانک مرکزی پس از اجرای عملیات بازار باز هیچ قدمی در این راستا برنداشته و همچنان بازار بین بانکی بطور غیرشفاف عمل نموده و هیچ سامانه جدید و یا دستورالعملی جهت افزایش شفافیت و اعتبارسنجی بانک­ها در بازار بین بانکی صادر نشده است. هرچند بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی خود آمار خرید و فروش اوراق بدهی را منتشر می­کند، اما در این اطلاعیه ­ها نام بانک­های خریدار و فروشنده اعلام نمی­‌شود.
1- 3 جمع‌­بندی
باتوجه به نکات مذکور، آشکارا مشاهده می­ شود که بر خلاف ادعای طرفداران عملیات بازار باز، نتیجۀ فرآیند مذکور منجر به آن شده است که:

• نه­‌تنها وضعیت هیچ­کدام از متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف بهبود نیافت و اهداف اعلامی به دست نیامد، بلکه اوضاع متغیرهای مذکور رو به وخامت گذاشت، با این تفاوت که اکنون در شرایط جدید، به دلیل انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی که جزو پیشنهادات صندوق بین‌­المللی پول (IMF) است، اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت باتلاق بدهی است. در مورد ایجاد بحران بدهی، مقامات دولت و بانک مرکزی و...در مصاحبه‌­ها بیان داشته­‌اند که نسبت بدهی به GDP در مرز هشدار نیست و در برنامۀ ششم توسعه، مجوز داده شده که تا سقف 40 درصد از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت افزایش یابد، لذا اکنون با این نسبت فاصله زیادی داریم و از این جهت مشکلی وجود ندارد. در این زمینه شایان ذکر است که:

• در بند ت از ماده 8 برنامۀ ششم توسعه، صریحا بیان شده است که نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت­های دولتی به تولید ناخالص داخلی، حداکثر 40 درصد باشد. لذا سقف مذکور، در برگیرندۀ بدهی شرکت­های دولتی نیز می‌باشد. حال آن­که مسئولان بانک مرکزی، رقم مذکور را فقط برای بدهی دولتی بیان می­‌کنند.
  بررسی آمارهای اقتصادی نشان می­‌دهد که نسبت مذکور در سال 1398، به رقمی بیش از 45 درصد رسیده است و با توجه به انتشار وسیع اوراق بدهی در سال جاری، نسبت مذکور در سال 1399 بیشتر هم خواهد شد، لذا صحبت مقامات بانک مرکزی، ارائه آدرس غلط به جامعه است که منجر به بروز خطای تحلیلی در سیاست­گذاران نظام می­‌گردد.
  در سایۀ تاکید بی حد و حصر بر انتشار اوراق بدهی، نسبت بدهی از سقف مجاز عبور کرده است و وارد مقادیر بحرانی شده است. باتوجه به هشدارهایی که توسط کارشناسان دلسوز در این زمینه بیان شده است، لازم است تا ساز و کاری تدوین شود که در صورت بروز بحران بدهی در سال­های آتی، افراد دخیل در این موضوع، به عنوان مبداء اتخاذ تصمیم مذکور، مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.

• برای حل مسالۀ کسری بودجه می­بایست مدیریت هزینه های غیرضرور در دستور کار دولت قرار می­گرفت، لیکن انتشار اوراق، عملا باعث شد که برای این موضوع چاره ­اندیشی نشود و حل ریشه ­ای موضوع در دستور کار قرار نگیرد.

با انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی و به منظور فروش آن در بازار، مقامات مجبور خواهند شد تا به طور مکرر با خواستۀ خریداران برای افزایش نرخ بهرۀ اوراق موافقت کنند که در نهایت به کل اقتصاد آسیب خواهد زد. از جمله شاهد مثال‌های این موضوع، ریزش بازار سرمایه در سال 1399 است.

• انتشار بی حد و حصر اوراق و پیشبرد عملیات بازار باز، نوعی آینده فروشی است. لذا موجب خواهد شد تا دولت­های بعدی با حجم انبوهی از بدهی مواجه شوند که در بازپرداخت آن، با مشکلات عدیده مواجه خواهند بود.

حال اعطای نمرۀ عملکرد بانک مرکزی در زمینۀ نسخۀ بدهی برای اقتصاد در سال 1399، به مخاطبان گزارش واگذار می­‌شود.
انتهای پیام/