دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز از آمادگی دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری در این مجموعه خبر داد.

به گزارش صدای صنعتگر، حسین اعظمی چهاربرج در شانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری پول و بانک و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز با اشاره به راه اندازی سامانه مشورتی تحلیل اقتصادی دادگستری البرز"سمتاد" اظهار داشت : مدل کاری این سامانه هوشمند است و بر اساس اطلاعات دریافتی از بنگاه‌های اقتصادی تحلیل می کند که در کدام پرونده نیاز به ورود دادگستری است‌.

وی با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد برای صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و دیگر بنگاه‌های اقتصادی در استان اقدامی انجام شود باید اطلاعات درستی از تعداد این واحدها زمینه فعالیت شان در دسترس باشد،افزود: در این زمینه مشکلات واحدهای صنعتی را در ۵ حوزه رصد کرده ایم‌ که مشتمل بر مشکلات قضایی، شهری، کارگری، مالیاتی و بانکی است

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز بیان کرد: تاکنون اطلاعات بالغ بر ۲۸ هزار بنگاه اقتصادی و ۵۸ هزار  واحد صنفی را از طریق سامانه سمتاد دریافت کرده ایم.

اعظمی چهاربرج با‌‌ اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ در  در سطح استان البرز مشکل قضایی دارند، افزود: توسط اتاق بازرگانی البرز هم ۱۸ شرکت مشکل دار شناسایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه دادگستری نیازمند توانایی و بکارگیری علم و دانش دیگر نهادها در بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ، گفت: در این زمینه ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله قضایی، شهرداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بانکها با کمک مجموعه سپاه استان احصاء شده اند.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در ادامه برای بررسی مشکلات بیش از ۴ هزار بنگاه اقتصادی استان از جمله ۳هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی اعلام آمادگی کرد و گفت: یک شورای اقتصادی هم در دادگستری البرز تشکیل شد اما هنوز آنچنان جلسات فعالی ندارد.

اعظمی چهاربرج در بخش دیگری در مورد تشکیل دادگاه‌های تجاری توضیح داد: در قانون به ایجاد این دادگاه‌ها اشاره شده و در ادامه ذکر شده که محل آن باید توسط دولت یا دستگاه مرتبط تعیین شود، در نتیجه در رابطه با تخصیص شعبه ای قضایی برای دعاوی اقتصادی آماده هستیم که در هر نقطه ای از استان این موارد را تشکیل دهیم.

وی در ادامه افزود: تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی در البرز از  ناموفق‌ترین برنامه هایی بود که داشتیم، دلیلش این است که هماهنگی، همکاری و ایجاد ظرفیت کافی از سوی دیگر نهادهای مسئول اقتصادی در این رابطه شکل نگرفت و اکنون آنچنان فعال نیست، متاسفانه این شورا در میان دیگر استان های دارای شوراهای حل اختلاف اقتصادی، رتبه آخر را دارد.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز با اشاره به راه اندازی مرکز هماهنگی امور داوری تحت نظارت دستگاه قضا استان بیان کرد: مدنظر داریم که در قالب این طرح تمامی داوری ها و کانون های داوری در کمیته های تخصصی این مرکز انجام شود، یکی از اعضا این کمیته‌ها اتاق بازرگانی البرز خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این مرکز در مراحل پایانی است و شکل گیری آن وضعیت جدیدی در بررسی گره‌های بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می کند، گفت: باید بصورت هفتگی با حضور ۵ نفر از افراد عادل و مورد قبول بنگاه‌های اقتصادی جلساتی برای بررسی مشکلات آنها برگزار کنیم و در این مورد نیازمند حضور افرادی با تجربه های بالای اقتصادی هستیم.

اعظمی چهاربرج در ادامه به عنوان یکی از مصوبات جلسه برگزار شده بیان کرد که هر ماه یک نشست این چنینی برگزار شود، در کنار آن جلسات تخصصی هفتگی به صورت کمیته های تخصصی بررسی مشکلات بنگاه های اقتصادی هم تشکیل شود.

وی در بیان دیگر مصوبه این نشست گفت: دادگستری البرز در محل ساختمان این مجموعه فضایی را در اختیار اتاق بازرگانی قرار می دهد تا بدون واسطه با حضور نماینده اعلام شده از سوی اتاق مشاوره‌های کارشناسانه را در آنجا ارائه کنند.

دبیر شورای تحول قضائی دادگستری استان البرز با اشاره به راه اندازی سامانه ttdad.ir توضیح داد: در این سامانه فرم هایی برای ثبت نام فعالان اقتصادی تعیین و ۵ حوزه برای ثبت نام آنها تعریف شده است.

وی ادامه داد: یک تیم کارشناسانه هم برای تهیه شیوه نامه اولویت بندی بررسی بنگاه‌های اقتصادی استان تعریف خواهد شد و در این مورد از نظرات تیم های کارشناسانه اتاق اسنفاده خواهیم کرد.