نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مصوب کردند که اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند مجرم محسوب می‌شوند.

به گزارش صدای صنعتگر، بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاح ماده 17 آن با 143 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس این گزارش؛ در ماده 17 مصوبه، موضوع الحاق ماده (2 مکرر) به قانون، تبصره (5) به‌شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره 5 ـ تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.»
در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به‌عنوان تبصره (9) به‌شرح زیر به ماده (17) موضوع الحاق ماده (2 مکرر) الحاق می‌شود. در این تبصره تأکید شد اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌شوند.
عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (100.000.000.000) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.
در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (100.000.000.000) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم‌رفع‌تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف‌واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع‌تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم‌رفع‌تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم‌رفع‌تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.
در صورتی که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم‌رفع‌تعهد ارزی، با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.