صدای صنعتگر - سازمان بازرسی: سازمان تعاونی روستایی میوه عید را از واسطه‌ها و گران‌تر از نرخ واقعی خرید

سازمان بازرسی: سازمان تعاونی روستایی میوه عید را از واسطه‌ها و گران‌تر از نرخ واقعی خرید

رئیس سازمان بازرسی گفت: متاسفانه ابلاغیه خرید این میوه‌ها، دیرهنگام و در اواخر آذر ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است، این میوه‌ها در دی ماه و از واسطه‌ها خریداری شدند و همین بی‌توجهی‌ها منجر به گرانی این خرید شدند.

به گزارش صدای صنعتگر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ایام عید نوروز، بر اهتمام همه بخش‌های نظارتی نسبت به اعمال کنترل در بازار جهت سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خود تاکید کرد و گریزی به موضوع خرید میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی با قیمتی بالاتر از قیمت بازار زد و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که این موضوع را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند.

رئیس سازمان بازرسی گفت: متاسفانه ابلاغیه خرید این میوه‌ها، دیرهنگام و در اواخر آذر ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است، این میوه‌ها در دی ماه و از واسطه‌ها خریداری شدند و همین بی‌توجهی‌ها منجر به گرانی این خرید شدند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: گران خریدن میوه شب عید از سوی سازمان تعاونی روستایی، موضوعی است که تقریبا هر ساله رخ می‌دهد و باید بررسی شود که این موضوع تبانی بوده یا آنکه سهل انگاری صورت گرفته است. این قبیل اتفاقات قابل پیشگیری است؛ بدون تردید 30 درصد گران‌تر از قیمت واقعی خریدن محصولات از ناحیه سازمان تعاونی روستایی، موضوعی قابل تامل است.
سازمان بازرسی کل کشور موضوع خرید میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه چنانچه در موضوع خرید بالاتر از قیمت میوه از ناحیه سازمان تعاونی روستایی جرمی واقع شده باید برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد، گفت: موضوعاتی اینچنینی به سبب آنکه به سفره شب عید مردم مرتبط است در اذهان جامعه نگرانی ایجاد می‌کند و ما از حیث وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه باید به این قبیل موضوعات ورود کنیم.
رئیس عدلیه افزود: همچنین خرید به موقع میوه‌ و مایحتاج عمومی که نیاز شب عید مردم است و دریافت آنها از واسطه‌ها، موضوعی قابل پیشبینی و پیشگیری می‌باشد که مسئولان امر باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند تا از هرگونه خلل در تامین ارزاق مورد نیاز مردم برای شب عید جلوگیری به عمل آید.
مجموع خرید اخیر میوه‌ها از سوی سازمان تعاون روستایی قریب به 600 میلیارد تومان بوده است
«ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از سوی این سازمان در زمینه خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی، از تقاضای وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی جدی این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور قبل از وصول این تقاضا، تحقیقات خود را آغاز کرده بود.
وی از انجام بررسی‌های میدانی و اعزام کارشناسان رسمی دادگستری به استان‌های شمالی جهت انجام تحقیقات مبسوط و تخصصی در زمینه خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی خبر داد و با اشاره به دریافت تحلیل قیمت‌ها از سازمان میادین میوه و تره‌بار و همچنین اتحادیه بارفروشان گفت: طی بررسی‌ها و تحقیقات جامعی که صورت گرفت، مشخص شد که این میوه‌ها حدود 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمت بازار خریداری شده‌اند.
خداییان افزود: متاسفانه ابلاغیه خرید این میوه‌ها، دیرهنگام و در اواخر آذر ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است، این میوه‌ها در دی ماه و از واسطه‌ها خریداری شدند و همین بی‌توجهی‌ها منجر به گرانی این خرید شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مجموع خرید اخیر میوه‌ها از سوی سازمان تعاون روستایی قریب به 600 میلیارد تومان بوده است، گفت: تا کنون 270 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
وی از ارسال گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دولت پیرامون خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی، طی روزهای آتی خبر داد و گفت: سهل انگاری و بی‌توجهی در این موضوع مشهود و مشخص است و در این خصوص که عمد یا تبانی در این قضیه وجود داشته یا خیر، باید ضابطین ورود کنند و نیاز به بررسی‌های قضایی بیشتری وجود دارد.
کشف تعداد قابل‌توجهی اسناد جعلی از یک شبکه جعل‌ در شهرستان خمینی‌شهر
حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از کشف تعداد قابل توجهی اسناد جعلی با موضوعات قضایی، اداری و همچنین تغییر کاربری، از یک شبکه جعل در شهرستان خمینی‌شهر خبر داد و گفت: این اسناد مکشوفه در برآوردهای اولیه 111 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده اند.
سرویس اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار را در اختیار ناجا قرار دادیم
«محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به حضور رئیس عدلیه در جمع فرماندهان ناجا طی هفته گذشته و صدور دستوراتی در این خصوص به ارائه گزارشی از تعامل و ارتباطات الکترونیکی قوه قضائیه و ناجا پرداخت و گفت: کلیه مکاتبات قضایی میان مراجع قضایی و ناجا به صورت الکترونیکی بوده و اخیرا هم اتوماسیون تخصصی سازمان پزشکی قانونی به صورت مستقیم به ناجا متصل شد و هم اکنون در حال اتصال سامانه‌های سازمان ثبت اسناد املاک کشور به ناجا هستیم.
وی افزود: در سال گذشته امکان استعلام پلاک انتظامی جهت شناسایی اموال محکومین از ناجا دریافت شد و این امکان در قالب سامانه هوشمند استعلامات مالی در اختیار قضات اجرای احکام قرار گرفت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه طی ماههای گذشته با همکاری دادستانی کل کشور، کلیه کلانتری‌های سراسر کشور در راستای اجرای ماده 37 آیین‌ دادرسی کیفری، به صورت برخط با مراجع قضایی متصل شدند، گفت: در نتیجه این ارتباط، مردم می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنها با حضور در کلانتری‌ها، شکایت خود را ثبت کنند؛ این شکواییه‌ها به دادسراهای مربوطه ارسال می‌شوند و اگر نیاز به ارجاع به ضابط وجود داشته باشد، این فرآیند از همان بستر الکترونیکی صورت می‌گیرد و مجددا گزارش ضابط نیز در همان بستر به مرجع قضایی واصل می‌شود.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد کلانتری‌ها از تجهیزات الکترونیکی مناسبی برخوردارند و مابقی کلانتری ها فاقد این تجهیزات مناسب هستند، گفت: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.
وی با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دادسراها در برخورد و مواجهه با این نوع شکواییه‌ها، اظهار کرد: دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و ناجا در حال تدوین شیوه‌نامه واحدی در این زمینه است.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین گفت: سرویس اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار را در اختیار ناجا قرار دادیم ؛ اخیرا در جلساتی که با پیگیری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد، مقرر گردید که از این سرویس‌ در قالب دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای استفاده کافی به عمل آید.کاظمی‌فرد همچنین با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمین متواری از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم‌اکنون در حال تبادل این بانک اطلاعاتی با ناجا هستیم .
صدور اسناد مالکیت برای بالغ‌بر 44 هزار هکتار بستر و حریم رودخانه‌های کارون، کرخه، دز و مارون
«حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه از صدور اسناد مالکیت برای بالغ بر 44 هزار هکتار بستر و حریم رودخانه‌های کارون، کرخه، دز و مارون خبر داد و گفت: سند کاداستری بستر و حریم زاینده‌رود با مساحت 345 هکتار و با هدف تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز صادر شده است.
وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا دو ماه آینده اسناد کاداستری برای کلیه بستر و حریم رودخانه‌های مهم کشور صادر خواهند شد.
بابایی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش دارد با فراهم کردن دسترسی‌های لازم برای قضات، شرایطی مهیا شود که در بحث بازداشت و رفع بازداشت و تعیین وثیقه‌ها صرفا توسط مقامات قضایی انجام بگیرد و نیازی به حضور خانواده‌ها در واحدهای ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباشد.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی آن است که فاصله چندانی بین صدور قرار وثیقه و قبولی وثیقه وجود نداشته باشد، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن ارزش املاک در اکثر مناطق کشور و میزان وثیقه‌ها، نیازی به کارشناسی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع گسترش محدوده بافت‌ها و حریم‌های شهری اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از اراضی که تا چندی پیش جزو اراضی ملی بودند امروز در داخل بافت شهری قرار گرفته‌اند، گفت: بیشترین زمین‌خواری‌ها و دخل و تصرف‌ها در خصوص آن دسته از اراضی است که تا مدتی پیش در زمره اراضی ملی قرار داشتند و امروز در داخل بافت شهری قرار گرفته‌اند و دولت هم برای این اراضی اسنادی نگرفته است.
وی افزود: در همین زمینه لازم است که وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اخذ سند اراضی ملی که در بافت شهری قرار گرفته‌اند، به قید فوریت اقدامات لازم را انجام دهد.
بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نزدیک هزار و 200 پلاک اختلافی میان منابع طبیعی و امور اراضی کشور وجود دارد و متاسفانه این دو دستگاه در بسیاری از پرونده‌ها به توافق نمی‌رسند، گفت: سالیان سال است که بسیاری از این پلاک‌های اختلافی در کمیسیون‌های رفع تداخل ماده 54 قانون رفع موانع تولید و ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مطرح هستند اما در خصوص آنها تصمیم‌گیری نشده است.
انتهای پیام/