صدای صنعتگر - سه ابر چالش امروز کشور و راهکارهای اصلاحی آن

سه ابر چالش امروز کشور و راهکارهای اصلاحی آن

نماینده کرج، فردیس و اشتهارد، زمین، بانک و سبک زندگی را سه ابر چالش کشور دانست و گفت: بانک‌ها مهمترین بازیگر در حوزه زمین و بانک هستند.

به گزارش صدای صنعتگر، مهدی عسگری با حضور در برنامه ثریا به تشریح این سه مساله پرداخت که در ادامه آمده است.
ما سه ابر چالش در کشور داریم بحث زمین، بانک و سبک زندگی که می خواهیم ارتباط آنها را با مؤلفه مسکن بررسی کنیم؛ ما در موضوع زمین با پدیده ای مواجه ایم به عنوان احتکار زمین، یعنی کشوری هستیم که به لحاظ وسعت سرزمین جزو کشورهای پهناور محسوب می‌شویم ولی این امکان را در اختیار مردم قرار نمی‌دهیم و آنرا حبس و محصور و محدود کرده‌ایم، عمده‌ی زمین های کشور دست دولت است و دست یک طبقه خاص و ثروتمند و یک مافیایی شکل گرفته است در حوزه زمین و ملک.
موضوع زمین در همه ابعاد اقتصاد ما تاثیر دارد از جمله در تولید ما اعم از صنعت، دامداری و کشاورزی.
بانک‌ها مهمترین بازیگر در حوزه زمین و مسکن
از طرف دیگر بانک‌ها مهم‌ترین بازیگر در حوزه زمین و مسکن هستند؛ نه فقط تسهیلات نمی‌دهند بلکه خودشان در واقع با هدایت منابع مردم و سپرده‌های مردم به حوزه زمین، ملک و مسکن، باعث تورم می‌شوند یعنی منابع مردم را می‌بلعند و تورم آنرا تحویل مردم می‌دهند.
یکی از دلایلی که دوست ندارند قیمت زمین و مسکن کاهش پیدا کند، به این دلیل است که از این طریق سوداگری می کنند.
ارتباط موضوع سبک زندگی با الگوی مسکن، محله و شهر
امروز یکی از چالش های بزرگ ما بخصوص در نسل های جدید و دهه هشتادی، سبک زندگی است و این سبک زندگی به شدت تحت تأثیر الگوی ساخت مسکن، محله و شهر قرار دارد، الگوی طراحی و ساخت مسکن، زیرساخت شکل‌گیری روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی است که دریک فرصت مناسب باید درباره آن بحث کرد.
تاثیر الگوی مسکن در همزیستی یا اصطکاک اجتماعی
به طور مثال وقتی داچاهای روسیه (داچا: مناطق باغ‌شهری و خانه‌های مولد در روسیه) را بررسی می‌کنیم، یکی از تاثیرات این الگوی مسکن در فرهنگ مردم، "اقتصادِ هدیه" است، به طوری که حدود ۳۰ درصد اقتصاد آنجا از طریق هدیه‌ی محصولات خانگی به همدیگر شکل می‌گیرد، یعنی زیر ساخت روابط اجتماعی تحت تأثیر الگوی مسکن به گونه ای شکل می‌گیرد که چنین همزیستی کاملا مترقی را ایجاد می‌کند، که در سابقه زیست جمعی ما نیز وجود داشته است، این را مقایسه کنیم با اصطکاک‌های اجتماعی در سبک زندگی شهرنشینی متراکم و مدرن.
احتکار زمین
در پاسخ به سوالی که مطرح شد اولین مسئله احتکار زمین است چه در حوزه مسکن و چه در حوزه تولید، مثلا در کشاورزی، در بحث کشت دیم معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده که ما ۱۰ میلیون هکتار برای کشت دیم زمین مساعد داریم اما ۴ میلیون هکتار آن اصلا استفاده نمی‌شود؛ چون ما مردم را در معادلاتمان نمی‌بینیم. چه اشکالی دارد که ما فضا را باز کنیم تا این بروکراسی یا هفت خوان رستم و این احتکار را بشکنیم و اجازه دهیم مردم از زمین خدا استفاده کنند حداقل برای کشت دیم.
زمین و مسکن
در طول تقریبا نزدیک به ۳۰ سال گذشته قیمت زمین در شهر تهران هزار و صد برابر شده یعنی بیش از هر کالای دیگری مثل ارز و طلا رشد نجومی داشته است.تا زمانی‌که زمین همچین جاذبه ای دارد در اقتصاد ما، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد مولد، تولید و اشتغال، رونق و جهشی پیدا کند.
زمین؛ ام المسائل کشور
ام المسائل کشور بحث زمین است خیلی از کشورها اصلاحات اقتصادی را از زمین شروع کردند؛ یعنی بر محور زمین و نحوه بهره‌برداری از آن اصلاحات اقتصادی را شکل دادند.
ما با حذف ارز ترجیحی چه بلایی سر معیشت مردم آوردیم. امروز ببینیم که آیا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده یا کاهش؟
ما چرا اصلاحات را از جاهایی مثل شکستن احتکار زمین که یک ثروت خدادادی است یا از بانک چرا شروع نمی‌کنیم؟ امیدواریم از این تجربه استفاده کنیم.
حق بهره‌برداری مردم از زمین
ما صحبت از مردمی سازی می‌کنیم، صحبت از ارتقای رضایتمندی اجتماعی می‌کنیم، اگر واقعا می‌خواهیم این موضوع محقق شود، اگر می‌خواهیم مردمی‌سازی واقعی انجام شود، باید به مردم حق بهره برداری از زمین را بدهیم. زمین نعمت خدادادی است برای استفاده بشر نه برای حبس کردن یا نگه داشتن در دست دولت.
وقتی ما زمین را احتکار می کنیم از دولت ششم تا دوازدهم، ببینیم چه اتفاقی افتاده است و اوج فاجعه در دولت دوم آقای روحانی بوده است. من امیدوارم قوه‌ی قضائیه پرونده‌هایی که از مسئولین دولت قبل از طریق اعمال ماده ۲۳۴ توسط مجلس ارسال شده را مورد بررسی عاجل قرار دهد، این نیاز به رسیدگی جدی دارد.
یک کسی باید یقه ی این افراد را بگیرد، کار از بی تدبیری و سوء تدبیر گذشته است، در حال حاضر چند فقره پرونده‌های مربوط به ترک فعل و استنکاف از تکالیف قانونی دولت قبل از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال شده که طبق قانون باید در رسیدگی تسریع شود.
زمین و مسکن
در بررسی رشد قیمت زمین و مسکن از سال ۷۲ مشخص است که بالا رفتن قیمت زمین منجر به بالا رفتن قیمت مسکن شده و سپس افزایش اجاره مسکن و در پی آن هزینه کالاها و خدمات هم افزایش پیدا کرده است.
حفظ قدرت خرید مردم
نکته‌ای که در اینجا با دولت داریم این است که به جای اینکه صرفا برای مردمی سازی یارانه بدهیم که فقط در حلقه‌ی مصرف بخواهیم مردمی سازی را محقق کنیم، بیایم در حوزه کاهش هزینه‌های خانوار به آن کمک کنیم.
شکاف عمیقی در حال ایجاد است بین قدرت خرید مردم و قیمت حقیقی مسکن که ما اگر می‌گوییم منابعی نداریم که درآمدهای مردم را افزایش دهیم، لااقل هزینه‌های مردم را کاهش دهیم با استفاده از امکان و ثروت عمومی که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات در مالکیت دولت نیست بلکه در اختیار دولت است برای اینکه در راستای مصالح عمومی آنرا استفاده کند، اما این اتفاق متأسفانه نیفتاده است.
افسانه‌ی خانه‌دار شدن
مقدار سالی که یک فرد در سال ۱۳۹۹ می توانست با حداقل حقوق خود صاحب یک خانه حداقل ۶۰ متری در تهران شود، حدود ۶۸ سال بود که در حال حاضر افزایش یافته است.
حاشیه‌نشینی گسترده؛ محصول احتکار زمین
احتکار زمین در حوزه‌های مختلف تبعاتی ایجاد کرده، یکی از آن تبعات، موضوع حاشیه‌ نشینی است که در واقع حاشیه درحال غلبه بر متن است، به نحوی که در طول سه دهه‌ی گذشته از حدود ۴ میلیون حاشیه نشین، امروز به حدود ۲۰ میلیون حاشیه نشین رسیدیم. یعنی در شهری مانند کرج، ما بالغ بر ۹۰۰ هزار حاشیه نشین داریم و این حاشیه نشینی یعنی سکونت‌گاه های نامناسب که تبعات و آسیب ‌های اجتماعی آن یک محرومیت بسیار پیچیده‌ای را رقم می‌زند که برطرف کردن آن بسیار دشوار است.
می توان گفت این اتفاقات اخیر یک امر اجتماعی است که برای رسیدگی نیاز به تحلیل صحیح و جامع دارد، یک نکته مهم این است مردم زمانی‌که دیدند عده ای دنبال ایران ستیزی هستند و دنبال تجزیه طلبی هستند، صف خود را به سرعت جدا کردند، با اینکه نقد دارند، اعتراض دارند، تحت فشار اقتصادی هستند، چرا ما به این مردم، حق بهره‌برداری از ثروت عمومی زمین، که طبق قانون اساسی باید به نفع آنها کارسازی شود، را نمی‌دهیم؟ اگر می‌خواهیم تغییر به نفع مردم اتفاق بیفتد از اینجا باید شروع کنیم.
امکان تأمین زمین برای خانه وسیع فراهم است؛
چرا امکان بهره‌برداری از ثروت عمومی زمین به نفع مردم فراهم نشود؟
نقدی که به وزارت مسکن دارم با اینکه اشاره شد کار پیش رفته است و خانه های ویلایی هم در حال اجراست، با ارائه زمین ‌های ۱۶۰متری و ۲۰۰ متری اتفاق و تحولی که دنبال آن هستیم برای ایجاد مسکن مولّد و معیشت‌ محور، میسر نخواهد شد. این مساحت حداقل باید بالای ۵۰۰ متر باشد.
میزان زمینی که اکنون بارگذاری مسکونی شده در شهر و روستا حدود یک درصد سرزمین ماست و اگر فرضاً به کل خانوارها که بالغ بر ۲۶ میلیون است هزار متر زمین بدهیم، کل زمینی که نیاز خواهد بود حدود دو درصد از سرزمین ما را در بر می‌گیرد و این در حالی است که طبق سندی که سازمان برنامه منتشر کرده، ۱۰ درصد از زمین‌های ما زمین درجه یک قابل سکونت است، پس ما مشکلی برای تامین زمین نداریم.
عملکرد بسیار ضعیف بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن
طبق قانون جهش تولید مسکن که مصوب این مجلس است ۲۰ درصد از سپرده‌های مردم در بانک‌ها باید جهت وام در حوزه مسکن ارائه شود به طوری که در سال اول حداقل ۳۶۰ همت یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، در صورتی‌که به جز بانک مسکن که ۱۸ همت محقق شده، بقیه بانک‌ها عملکرد چندانی نداشته‌اند و مجموعاً ۵درصد تعهدات بانک‌ها در طول یکسال از شهریور۱۴۰۰ تا شهریور۱۴۰۱ محقق شده است.
در این یک سال ۳۷۶۰ همت کل تسهیلاتی بوده که بانک‌ها ارائه کرده‌اند که طبق قانون قرار بود ۲۰ درصد آن در حوزه‌ی مسکن آورده شود یعنی ۷۵۲ هزار میلیارد تومان باید تسهیلات مسکن ارائه می‌شد که بر این مبنا، فقط ۳/۲ درصد از تعهدات محقق شده است.
شکاف نجومی بین سپرده و تسهیلات؛ بانک مرکزی پاسخ دهد
این در حالی است که شکاف بین سپرده و تسهیلات در مرداد ماه سال۱۴۰۱ به عدد نجومی ۱۰۴۳ همت رسیده است یعنی پول مردم توسط بانکها گرفته شده اما هزار و چهل و سه هزار میلیارد تومان مشخص نیست کجا رفته؟
سرنوشت این حجم پول چه شده؟ بانک مرکزی باید پاسخگو باشد چه میزان آن صرف ملک، زمین، بنگاهداری و سوداگری شده؟
منابع مردم بلعیده و چپاول شده است توسط بانک ها، بخشی از آن به محل سوداگری زمین و ملک رفته است، این یعنی غارت منابع مردم یعنی بانک‌ها منابع مردم را می‌بلعند و تورم آن را تحویل می‌دهند، به ویژه بانک های خصوصی که ۶۵ درصد سپرده های مردم در اختیار آنهاست و ۶۵ درصد این شکاف هم متعلق به بانک های خصوصی است. این موضوع با بانک مرکزی هم مکاتبه شده و پیگیر تعیین تکلیف و شفاف‌سازی این موضوع هستیم.
بانک مرکزی ضرورت دارد ضمن پاسخگویی و شفاف‌سازی نسبت به این عملکرد، نظارت خود را ارتقاء دهد. ما نیز در مجلس از طریق کمیسیون اصل۹۰ پیگیر موضوع هستیم.
انتهای پیام