به گزارش صدای صنعتگر، بخشنامه ۱۷۷۷ که بر دادنامه دیوان عدالت استناد دارد، اصلاح عناوین شغلی کارگران را به شعب تامین اجتماعی تکلیف کرده و طبق الزامات آن، عناوین شغلی کارگران براساس آرای صادره از «کمیته‌های احتساب سوابق» دستخوش اصلاحات می‌شود.

این اصلاحات برای کارگران سخت و زیان‌آور که در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند، دردسرهای جدی به وجود آورده است؛ چراکه کارفرمایان ملزم به پرداخت وجوه مابه‌التفاوت این اصلاحات می‌شوند و در موارد بسیاری از حکم این پرداخت ناگهانی تمکین نمی‌کنند. در چنین شرایطی، کارگری که ترک کار او به دلیل بازنشستگی اعلام شده و درخواست بازنشستگی داده باید مدت‌های طولانی منتظر بماند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه موضوع اصلاح عناوین شغلی به عنوان یک مشکل بزرگ وضعیت کارگران را دشوار‌تر از همیشه کرده است، به ایلنا گفت: در جهت حل این مشکل با تمام مسئولان نامه نگاری انجام گرفته است و در کشور هم به دنبال ابطال این بخشنامه هستیم.
بهرام ذنوبی با اشاره به اینکه در صورت ابطال نشدن بخشنامه اصلاح عناوین شغلی باعث ایجاد تنش میان جامعه کارگری و کارفرمایی می‌شود، افزود: سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌هایی را بدون کارشناسی صادر می‌کند که مشکلاتی را ایجاد می‌کند که دود این تصمیمات به چشم همه می‌رود و باعث ایجاد تنش در میان جامع کارگری می‌شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه کارفرماها در این بخشنامه با مشکل مواجه شده‌اند، عنوان کرد: در شرایط فعلی بخشنامه اصلاح عناوین شغلی کارفرماها را نیز با مشکل مواجه کرده است.

کارگران و کارفرمایان مقصر نیستند

این فعال کارگری با بیان اینکه در موضوع بخشنامه اصلاح عناوین شغلی کارگران و کارفرمایان مقصر نیستند، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در همان روز اول هیچ موضوعی را بررسی نکرده است و در حال حاضر قرار است هزینه این اصلاح عناوین شغلی را به روز از کارگران و کارفرمایان دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه کارگران باید جهت اصلاح عناوین شغلی هزینه زیادی را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند، تصریح کرد: هزینه کارگران باید برای اصلاح عناوین شغلی بسیار زیاد است و سازمان تامین اجتماعی این پول را از کارگر دریافت می‌کند.
ذنوبی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچ برنامه‌ای جهت دریافت این پول ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید مبلغ کمی را از جامعه کارگری و کارفرمایی دریافت کند، افزود: پرداخت ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون توسط کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت اصلاح عناوین شغلی امری غیر منطقی است که نه در توان کارگر و نه در توان کارفرما است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس معتقد است؛ هزینه‌هایی که کارفرما و کارگر جهت اصلاح عناوین شغلی باید بپردازند باعث می‌شود کارفرما با مشکل مواجه شده و در نهایت منجر به بیکاری کارگران شود.
این فعال کارگری بیان کرد: تمام اتفاقات باید منجر به اشتغالزایی باشد و تصمیمات نباید منجر به بیکاری افراد و تنش میان کارگر و کارفرما شود.
وی با بیان اینکه حقوق و دستمزدهای پائین باعث شده تا تعداد نیروهای کار خیلی زیاد نباشد، ادامه داد: باید تمام تلاشمان را جهت حفط نیروهای کار در کارگاه‌ها به کار بگیریم.

بخشنامه ۱۷۷۷ بدون هیچ قانونی صادر شده است

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه موضوع بخشنامه ۱۷۷۷ بدون هیچ قانونی صادر شده است، گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی بدون بررسی‌های لازم اقدام به صدور این بخشنامه کرده است. بارها به مسئولان اعلام کردیم که موضوع اصلاح عناوین شغلی ابطال شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در ادامه با اشاره به اینکه کارگران بعد از چند سال چشم انتظار سنواتشان هستند و سازمان تامین اجتماعی نباید هزینه اصلاح عناوین شغلی را از محل سنوات کارگران دریافت کند، صدور بخشنامه‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، اصلاح عناوین شغلی را ظلم به جامعه کارگری دانست و تصریح کرد: از رئیس جمهور انتظار داریم که تجدید نظری در این بخشنامه‌ها داشته باشند و در شرایط فعلی نباید به قشر ضعیفی مانند کارگران در شرایط فعلی ظلم شود.
انتهای پیام/

نباید هزینه اصلاح عناوین شغلی از محل سنوات کارگران دریافت شود

کارگران و کارفرمایان مقصر نیستند

بخشنامه ۱۷۷۷ بدون هیچ قانونی صادر شده است