رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۴۶ نفر از مراجعان در دیدار مردمی رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز

به گزارش صدای صنعتگر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با اشاره به بیانات اخیر رئیس قوه قضاییه که «ملاقات‌های بلاواسطه و چهره به چهره با مردم به یک قاعده در دستگاه قضایی تبدیل شده است» اضافه کرد: این دیدار‌ها علاوه بر گره گشایی و حل مشکلات مردم، از جنبه آسیب شناسی پرونده‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه در اکثر ملاقات‌های مردمی مباحث و مواردی مطرح می‌شود که در برخی موارد حتی مدیران دادگستری کل استان نیز در جریان آن قرار ندارند تصریح کرد: در این موارد ضمن بررسی دقیق مشکلات و موانع مطرح شده توسط مدیران قضایی استان، نسبت به حل و رفع مسائل اقدام مقتضی انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص موضوعات طرح شده در دیدار مردمی روز جاری بیان کرد: عمده مباحث که از جانب مراجعان طرح شد به موضوعاتی از قبیل اعسار، دقت و تسریع در رسیدگی، اجرای احکام، اعتراض به نظریه کارشناسی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، مشکلات و دعاوی معاملات با اسناد عادی، شرکت‌های تعاونی مسکن و واحد‌های تولیدی اختصاص داشت.
مشکلات معاملات با اسناد عادی یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری فردی بود که ادعا داشت ملکی را از شخص دیگری که مورد اعتماد وی است خریداری کرده و سند نیز به نام وی منتقل شده است، اما پس از گذشت دو سال، فرد دیگری با طرح دعوای تحویل مبیع نسبت به فرد فروشنده اعلام داشته است که مالک این ملک قبلا این واحد را به وی فروخته است و هم اکنون سند وی در آستانه ابطال قرار دارد که رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح برخی سئوالات با هدف آسیب شناسی این پرونده در جریان جزئیات اختلاف قرار گرفت و گفت: آن طور که از جزئیات پرونده مشخص است فردی که مالک اولیه این واحد بود با علم به اینکه قبلا این واحد را به شخص دیگری فروخته است از خلا قانونی عدم لزوم تنظیم سند رسمی انتقال سوء استفاده کرده و ملک را به شخص دوم نیز واگذار می‌کند و سند نیز به نام شخص دوم منتقل می‌شود و وی در ادامه با همین سند اقدام به فروش ملک می‌کند.
وی اضافه کرد: یکی از ایرادات جدی به معاملات با اسناد عادی و قولنامه این است که امکان فروش ملک به غیر برای دفعات متعدد با اسناد عادی وجود دارد و مانع و راهکار قانونی برای جلوگیری از انجام این معاملات وجود نداشت و قاضی بر اساس قانون عمدتا با احراز تقدم خرید ملک، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌کند در حالی که در قانون جدید با سامانه‌ای و اجباری شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و بی اعتباری معاملات با اسناد عادی، عملا امکان فروش ملک واحد به چندین نفر وجود ندارد و معامله اموال غیرمنقول با اسناد عادی هم اعتباری ندارد.