آیا توسعه صادرات بدون رایزن بازرگانی امکان پذیر است؟

علی نصری در گفت و گو با صدای صنعتگر اظهار داشت: رایزنان بازرگانی در توسعه و گسترش روابط تجاری فی مابین کشورهای مختلف نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری بازى ميكنند

مشاور مركز گفتمان سازى و ترويج سياست هاى كلى نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام با بیان اینکه کشورهای موفقی در این حوزه مانند ترکیه و چین دارای تعداد بسیار زیادی رایزن بازرگانی در سرتاسر جهان هستند خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده ایم که این موضوع باعث شده بازار کشورهای مخلتف را به مرور از دست داده و کشورهای رقیب حتی با کالاهایی به مراتب کم کیفیت تر از ما بازار را از چنگ مان خارج کنند.

وی در مجمع تشخيص مصلحت نظام با بیان اینکه لزوم به کارگیری رایزن بازرگانی اهمیت دارد افزود: تجار کشورهای خارجی برای ارتباط با تجار ایرانی و تهیه مایحتاج خود به رایزن بازرگانی ایران در آن کشورها مراجعه و در خصوص تجارت با ایران رایزنی کرده و مشورت میگیرند تا هم نسبت به قوانین و مقررات داخلی ما در زمینه تجارت آشنا شده و هم نیازها و توانمندی های ما را بشناسند.

این حقوقدان و فعال تجاری_ بازرگانی ادامه داد: از سوی دیگر رایزن بازرگانی ایران با حضور و رصد بازار کشور محل مأموریت با نیازمندی های آن کشور نیز آشنا شده و ضمن هماهنگی با تجار ایرانی آنان را در جریان زمینه های مستعد کار و فعالیت تجاری قرار می دهد و کشورهای دیگر بدرستی از این ظرفیت استفاده نموده تا نقش پر رنگی در بازارهای دیگر کشورها ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد در حال حاضر کشورهایی همچون سوئد ۲۳۵ رایزن بازرگانی،چین ۲۲۱ رایزن،آلمان ۲۱۳ رایزن،هند ۱۹۸ رایزن، فرانسه ۱۵۶ رایزن ، آمریکا ۱۵۰ رایزن و کره جنوبی و ژاپن به ترتیب از وجود ۱۴۱ و ۱۴۳ رایزن بهره میبرند.

مشاور مركز گفتمان سازى و ترويج سياست هاى كلى نظام تاکید کرد:جای تأسف و تامل داردکه ایران جمعأ ۶ رایزن بازرگانی در عراق، چين،ارمنستان،آذربايجان، روسيه و عمان دارد؛ حال آنکه دولت و به ویژه وزارت صمت باید به این سوأل پاسخ دهند که بدون بکارگیری رایزنان بازرگانی در کشورها و قاره های مختلف چگونه در امر صادرات کالا و خدمات توان رقابت با کشورهای رقیب را داریم.

نصری خاطرنشان کرد: ظاهرأ مسئولان امر مدعى اند كه بودجه كافى براى استقرار رايزن در كشورهاى مختلف را ندارند در حالی که تقريبأ برای بکارگیری هر رایزن بازرگانی در کشور‌های دیگر با احتساب هزینه دفتر، حقوق و هزینه کارمندان محلی، بطور میانگین ماهانه ۱۰ هزار دلار نیاز است که سالانه رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار دلار خواهد شد (اين هزينه بصورت تقريبى است) كه چنين هزينه اى ، در مقابل درآمدها و عوايد حاصله كشور از محل تجارت و صادرات با مراودات گسترده هزينه اى چشمگيرى نيست.

وی افزود: در حالی شاهد این اتفاق هستیم که وزارت ارشاد حدود ٥٨ رايزن و مسئول فرهنگى در كشورهاى مختلف دارد از این رو، اميدوارم دولت سیزدهم به ویژه وزارت امور خارجه و وزارت صمت توجه ويژه اى به اين امر داشته باشند تا بتوانيم در عرصه صادرات گام هاى مهمى برداريم.

انتهای پیام/