هشدار رئیس کل دادگستری استان البرز به شهردارها نسبت به عواقب قانونی تایید فنی ساختمان‌های غیرمجاز

به گزارش صدای صنعتگر، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای اداری استان البرز که در حاشیه سفر حجت الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و در محل استانداری البرز برگزار شد با تاکید بر اهمیت مراجع شبه قضایی و با بیان اینکه اصل در رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی است، متذکر شد: به علل مختلف از جمله قضازدایی، جرم زدایی، مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از نظرات تخصصی آن‌ها در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور مربوط به ایشان، مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی تحت عنوان «مراجع شبه قضایی» به موجب قانون ایجاده شده‌اند. مصادیق مراجع شبه قضایی رئیس شورای قضایی استان البرز افزود: این مراجع شبه قضایی در قالب‌های مختلفی از جمله کمیسیون‌ها، هیات‌ها، کمیسیون‌ها، مراجع انتظامی، انجمن‌ها و شوراها به مانند هیات‌های حل اختلاف و تشخیص کار، کمیسیون نظام پزشکی، کمیسیون ماده 100، ماده 77 یا ماده 99 شهرداری ها، هیات حل اختلاف مالیاتی در خارج از مراجع قضایی فعالیت می‌کنند؛ البته طبق قانون در همه مراجع شبه قضایی، نماینده‌ای از قوه قضائیه حضور و عضویت دارد تا بر آرای صادره نظارت داشته باشد. اهمیت دیوان عدالت اداری فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری پرداخت و با بیان اینکه مطابق قانون وظایف متعددی بر عهده این نهاد قرار داده شده افزود: یکی از وظایف دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت و اعتراض اشخاص به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی و مراجع شبه قضایی است که با اصلاحیه قانون جدید این شکایت‌ها به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی خواهد شد.
نظارت بر نهادهای شبه قضایی در دادگستری کل استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه در قوه قضائیه به منظور انتخاب نماینده‌ها در مراجع شبه قضایی، نظارت بر حضور کارآمد، اثربخش، منظم و فعال این نماینده ها و همچنین نظارت بر مراجع شبه قضایی «دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضاييه و نظارت بر مراجع شبه قضايي» توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است افزود: در اجرای این دستورالعمل، در دادگستری کل استان البرز نیز کمیته نظارت بر مراجع شبه قضایی ایجاد شده و فعال است.
وجود 35 نهاد شبه قضایی در استان البرز
وی متذکر شد: در حال حاضر در سطح استان 35 مرجع شبه قضایی فعال وجود دارد و ۲۱۲ نفر از همکاران قضایی در کنار نمایندگان دیگر دستگاه‌های مربوطه در این کمیسیون‌ها عضویت دارند. فاضلی هریکندی با مقایسه آمار پرونده های مطروحه در مراجع شبه قضایی استان در سال 1400 و 1401 گفت: در سال 1400 تعداد 100 هزار و 151 پرونده به کمیسیون‌های شبه قضایی استان وارد شده که این تعداد در سال 1401 به 90 هزار 705 فقره رسیده که کاهش نزدیک به 9 و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

تحقق درآمد 39 هزار میلیارد ریالی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان

وی افزود: در سال 1401 در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان، 34 هزار پرونده بررسی و منتهی به صدور رای گردید و با احکام صادر حدود 39 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان البرز محقق شده است که از نظر ریالی افزایش 10 درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با ذکر جزئیات آماری آرای صادره در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری های استان بیان کرد: از میان آرا صادره ۶۸ درصد فقط جریمه و 32 درصد ترکیب جریمه و اعاده به وضع سابق بوده است.
ایرادت قانون بودجه 1402 از منظر مقابله با ساخت وساز غیرمجاز

وی در ادامه با نگاه انتقادی به بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه 1402 تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 1402، در ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال 1400 منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها شده است در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع به عوارض نقدی تبدیل می‌شود. فاضلی هریکندی گفت: این بند تبصره 6 قانون بودجه، با اصل جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز منافات دارد؛ از جانب دیگر می‌تواند موجب سوءاستفاده سازندگان غیرمجاز و همچنین متولیان جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و نیز ترک فعل آنها شود. وی ادامه داد: از دیگر سو، روش اجرای قانون نیز محل ایراد است و علی‌رغم اینکه ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شامل نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور و شوراهای شهر است، نظارتی غیر از شهرداری که خود مجری است، جهت تبدیل رای قطعی قلع و قمع به عوارض نقدی، منظور نشده است.
هشدار به شهردارها
رئیس کل دادگستری استان البرز با هشدار به شهرداری‌ها در خصوص مسئولیت‌های قانونی شهرداران و مدیران در قبال اجرای صحیح بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه 1402 تصریح کرد: شهرداری‌ها باید نظارت دقیق داشته باشند و توجه کنند، وقتی ساختمانی را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید می‌کنند اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد قطعا مسئولیت خواهند داشت. وی با تاکید بر نظارت ویژه بر رعایت اصول سه گانه یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی در بناهای جدید و نقشی که رعایت یا عدم رعایت این اصول، به ویژه اصول فنی در ایمنی ساختمان و حفظ جان و مال مردم ساکن و بناهای مجاور دارد، متذکر شد: دستگاه‌های نظارتی درون و برون سازمانی باید بر فرآیند صدور مجوزها و اجرای آنها نظارت دقیق داشته باشند تا شاهد سوءاستفاده افراد سودجو از این شرایط نباشیم.
انتهای پیام/