صدای صنعتگر- رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق بازرگانی با بیان اینکه دریافت کنندگان وام از صندوق توسعه ملی باید تعیین و تکلیف شوند ، گفت : بخش خصوصی نباید پاسخگوی تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز باشد.
کد مطلب : ۱۵۳
وی در ادامه بحث تعیین تکلیف دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی را از مهترین مشکلات پیش روی صنعتگران برشمرد که پیگیری آن نیازمند کمک مجلس است و گفت: حل این مسئله به ویژه برای صنعتگرانی که کالاهای دارای محدودیت قیمت گذاری و محدودیت صادراتی اهمیت بالایی دارد؛ چرا که نباید درگیر مسائلی در بحث حساب ذخیره ارزی و به تبع مشکلاتی باشند که در سال‌های آتی گریبانگیر آنها می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به موضوع نوسانات ارزی سال گذشته و تاثیرگذاری آن بر حوزه تولید و صنعت بیان کرد: بخش خصوصی نباید پاسخگوی بروز مسائلی باشد که تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز حادث شده است، چرا که بخش خصوصی سرمایه گذاری خود را انجام داده است و نباید انتظار داشت که طرح‌ها و برنامه‌های خود را به دلیل تغییر رویکرد در برخی برنامه‌های دولت تغییر دهد.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها به عنوان شریک اگر به این نتیجه رسیدند که باید تغییر رویکردی در طرحهای بخش خصوصی داده شود باید از قبل چاره اندیشی می شد و از همان ابتدا باید جلوی اجرایی شدن این طرح ها را می گرفتند.
امینی تاکید کرد : در شرایط کنونی از سوی بانک‌ها به شرکت های فعال در بخش خصوصی اعلام می شود که فارغ از هرگونه اتفاقی که در وضعیت ارزی کشور بروز پیدا کرده است، باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه طبق بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور افرادی که دریافت کننده تسهیلات ارزی هستند سالانه باید تنها درصد ریسک نوسات ارزی را بپذیرند ، عنوان کرد: اگر بخش‌های دیگری این موارد را رعایت نمی کنند که نباید تاوان آن را بخش خصوصی پرداخت کنند، باید این ارزها و تسهیلات تخصیصی بیمه می‌شدند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در بخش پایانی با این توضیح که متاسفانه امروز بانک‌ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشوری را که قانون است، اجرا نمی کنند، گفت: این مهم به یک دغدغه برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
انتهای پیام/
https://sedayesanatgar.ir/vdcca1qs82bqp.la2.html
sedayesanatgar.ir/vdcca1qs82bqp.la2.html
آخرین اخبار
پربيننده ترين
