علت رشد نامتوازن صنعت پتروشیمی چیست؟

به گزارش صدای صنعتگر، صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی حدود ۶۰ساله دارد؛ تاسیس بنگاه شیمیایی و به‌دنبال آن آغاز عملیات احداث کارخانه کود شیمیایی در سال ۱۳۳۸‏، موجب پیدایش این صنعت در ایران شد.

در سال ۱۳۴۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور تمرکز و توسعه این صنعت، تاسیس شد و ۸ دی ماه در تاریخ کشور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت شد.
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران که تا دهه ۵۰ تنها حدود ۳ میلیون تن بود، به بیش از ۹۶ میلیون تن در سال رسیده و در حال حاضر، بیشترین سهم را در میان صادرات غیرنفتی کشور دارد.

سبد صادراتی محصولات پتروشیمی محدود است

در همین راستا میثم فتحی‌محب، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با میزان در توضیح وضعیت صنعت پتروشیمی در کشور، اظهار کرد: این صنعت تأمین‌کننده مواد اولیه برای صنایع کوچک و بزرگ تولیدکننده محصولات نهایی است و سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار از محصولات مورد نیاز این صنایع همچون پلی‌اتیلن، PET و پلی‌استایرن را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود افزایش ظرفیت تولید قابل‌توجه صنعت پتروشیمی در دهه‌های گذشته، این صنعت هنوز نتوانسته به تکامل برسد؛ برخی محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی در کشور تولید نشده و نیاز داخلی از طریق واردات ۲ میلیارد دلاری تأمین می‌شود.
این کارشناس انرژی با اشاره به محدودیت سبد صادراتی محصولات پتروشیمی، گفت: این سبد بر صادرات پلی‌اتیلن، متانول، اوره و گاز مایع متمرکز است. در واقع، در فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی، آنطور که باید و شاید به توسعه زنجیره و تنوع محصولات توجه نشده است.

خلأ اولویت‌بندی در صنعت پتروشیمی

فتحی‌محب علت اصلی رشد نامتوازن صنعت پتروشیمی را خلأ اولویت‌بندی و توسعه مبتنی بر خوراک موجود دانست و افزود: به‌عنوان نمونه، در دهه ۹۰ با افزایش تولید گاز طبیعی در کشور، فرصت توسعه زنجیره گاز متان در کشور وجود داشت و در شرایط تحریم و محدودیت تأمین منابع مالی، عمده سرمایه‌گذاری‌ها بر توسعه واحد‌های متانولی صورت گرفت و این واحد‌ها در کشور توسعه قابل‌توجهی داشته‌اند.
وی ادامه داد: این موضوع موجب شد که توسعه دیگر بخش‌های پتروشیمی، همچون زنجیره ارزش پروپیلن در کشور مغفول بماند.
این کارشناس انرژی گفت: در واقع، منابع مالی که بر توسعه صنایع متانولی و این‌چنین موارد صورت گرفته است، می‌توانست در جای بهتر و با اولویت بیشتری سرمایه‌گذاری شده و ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کند.
فتحی‌محب یکی از ضرورت‌های صنعت پتروشیمی را اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها دانست و عنوان کرد: باید سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت این پروژه‌های اولویت‌دار هدایت شود.
وی ادامه داد: بسیاری از طرح‌های پتروشیمی خوراک گازی در کشور در حال پیگیری هستند که نه‌تنها به‌واسطه مواردی همچون مکان‌یابی غیراصولی و رعایت‌نشدن مسائل محیط‌زیستی در دسته بدتعریف‌ها قرار می‌گیرند، بلکه مغایر با منافع ملی بوده و موجب مسائلی همچون تشدید ناترازی انرژی می‌شوند.

این کارشناس انرژی معتقد است چنین طرح‌هایی باید لغو شود و با طرح‌های اولویت‌دار همچون طرح‌های توسعه زنجیره پروپیلن، جایگزین شود.

فتحی‌محب گفت: به‌عنوان نمونه، توسعه یک واحد تولید اوره و آمونیاک، به حدود ۶۰۰ میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. در شرایطی که کشور بیش از ۳ میلیون تن اوره صادر می‌کند و قیمت اوره جهانی روند نزولی دارد، توسعه چنین واحدی منطقی نبوده و مصداق هدر دادن سرمایه ملی است.
وی افزود: این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند در جهت توسعه واحد‌های تولید پروپیلن از گاز مایع (PDH) یا تولید پروپیلن از متانول (MTO/MTP) شده و علاوه بر اینکه بخش قابل‌توجهی از تقاضای صنایع پایین‌دستی را پوشش می‌دهد، می‌تواند موجب کاهش قابل توجه واردات ۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی شود.

پتروشیمی‌های کوچک، راهبرد جهش توسعه صنعت پتروشیمی

این کارشناس انرژی با اشاره به دیگر چالش‌های صنعت پتروشیمی اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که از صنعت پتروشیمی در ذهن اقشار جامعه شکل‌گرفته، این است که واحد‌های پتروشیمی، واحد‌هایی بسیار بزرگ با ظرفیت‌های بالا هستند و می‌توانند در هر شهر یا منطقه‌ای احداث شوند. اما به‌طور کلی، این باور نمی‌تواند صحیح باشد.
فتحی‌محب تصریح کرد: به‌لحاظ اصول مکان‌یابی، پتروشیمی یا باید در نزدیکی محل تأمین خوراک و هاب‌های پتروشیمی، یا در محل مصرف محصولات پتروشیمی و در نزدیکی مناطق صنعتی تأسیس شود.

به گفته این کارشناس انرژی پتروشیمی‌هایی که در نزدیکی محل مصرف محصولات تأسیس می‌شوند، معمولاً حجم تولید پایینی داشته و محصولات تخصصی و مورد نیاز صنایع پایین‌دستی را تولید می‌کنند.

فتحی‌محب هزینه سرمایه‌گذاری این واحد‌های کوچک را نسبتاً پایین دانست و گفت: واحد‌های کوچک در زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری می‌رسد و حاشیه سود مطلوبی ایجاد می‌کنند و طرح‌های استانی و مناطق صنعتی در کشور، باید متناسب با رعایت الگوی آمایش سرزمینی، به‌این‌سو سوق داده شوند.
انتهای پیام/