دستگاه‌های خدمت رسان به مسئولیت خدمات دهی به شهرکهای صنعتی استان البرز عمل کنند

به گزارش صدای صنعتگر، فریبرز بینش پوربا اشاره به وجود مشکلات درسطح شهرکها و نواحی صنعتی اظهار داشت : در قوانین کشور رفع این مشکلات پیش بینی شده اما در پاره ای از موارد نیاز به اصلاحات و بازنگری دارد.
وی ادامه داد: بر اساس یک بخش از قانون برنامه ششم توسعه کشور(جزء ۲ بند ب ماده ۶)، بالغ بر30 درصد عوارض ارزش افزوده موضوع بندهای ب، ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی باید برای تأمین زیرساخت‌ها ، ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌ها یا پروژه‌های نیمه‌ تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان‌ها در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی آن استان قرار داده شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تاکید کرد: متاسفانه بند الف قانون مذکورکه شامل فروش کالا و خدمات می شود، در این جز دیده نشده است و در صورت اجرای قانون مذکور فقط عوارض پرداختی توسط واحدهایی مانند پالایشگاه‌ها و یا تولیدکنندگان سیگار به شهرکهای صنعتی تعلق می گیرد، این در حالی است که در استانی مانند البرز فعالیت تولیدکنندگان مذکور بسیار اندک است و اصل کار صنعتگران استان بر مدار فعالیت‌های تولید کالا و ارائه خدمات می باشد.
وی در ادامه گفت: در قانون قید شده که مبلغ حاصل از ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی باید برای اقدامات توسعه ای ، فعالیت‌های نوسازی و بازسازی در شهرکها و نواحی صنعتی صرف شود ، نه اینکه بخشی از این بودجه به منظور انجام کارهای ایجادی از جمله تامین راه‌های دسترسی یک شهرک صنعتی در اختیار شهرداری محل فعالیت آن شهرک قرار داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ماده قانونی در بحث ارائه خدمات به شهرکها و نواحی صنعتی که اجرای آن باید با جدیت بیشتری دنبال شود ، افزود: طبق ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 95 در راستای حمایت از استقرار صنایع در سطح شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده شده است که در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن را تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد.
بینش پوردر ادامه با اشاره به مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 هم گفت: طبق این ماده قانونی وزارتخانه‌های نيرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف هستند که نسبت به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتی شهركها و نواحی صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتي و معدنی و منطقه ويژه اقتصادی اقدام كنند، اما متاسفانه دستگاه های مسئول در این زمینه همکاری لازم را ندارند و در سطح شهرکهای صنعتی از جمله فازهای توسعه ای با عدم تامین زیرساخت ها مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز برخی از شهرکهای صنعتی استان شبکه فیبر نوری ندارند ، افزود: این در حالی است که طبق قانون شرکت مخابرات برای انجام این مهم در سطح شهرکهای صنعتی مسئولیت دارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرزبا تاکید بر اینکه در البرزبالغ بر ۱۲ شهرک صنعتی دولتی و غیردولتی فعال است، بیان کرد: دولت باید ضمن اصلاح قانون فعلی و اختصاص سهم شهرکهای صنعتی از تمام بندهای ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده سهمیه هر استان از محل تخصیص ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده را مشخص کند.
به گفنه بینش پور در سطح استانی هم باید سهم یک شهرک صنعتی از محل تخصیص عوارض حاصل از ارزش افزوده واحدهای تولیدی بر اساس میزان مشارکت صنعتگران آن یک شهرک یا ناحیه صنعتی در پرداخت ارزش افزوده تعیین شود.
وی در پایان بیان کرد که شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه خدمت رسان، خود را موظف به ارائه خدمات به شهرکهای صنعتی استان نمی دانند و افزود: این در حالی است که تامین زیرساخت‌هایی مانند ایجاد راه دسترسی مناسب به یک شهرک صنعتی از جمله وظایف شهرداری‌ها می باشد.