گروه استانها- رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه دولت در شرایط تحریمی باید دست فعالان اقتصادی را باز میگذاشت، گفت: بخش خصوصی واقعی نیازی به وام و رانت ندارد.
به گزارش صدای صنعتگر، پرهام رضایی در نشست هم اندیشی با برخی از فعالان اقتصادی استان البرز که با حضور نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی همراه بود، با اشاره به نگاه متفاوت مجلس یازدهم به مسائل بخش خصوصی اظهار داشت: مجلس کنونی در رابطه با بحث قانون اتاق بازرگانی ورود کرده و این نشان می دهد که دغدغه مجلس نگاه سیستماتیک به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب شعار امسال را بر مبنای تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها" نامگذاری کرده اند، افزود: چندین سال متوالی است که نامگذاری سال و انتخاب شعار آن در حوزه اقتصادی بوده است و این نشان از اهمیت ویژه این حوزه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در رابطه با قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار بیان کرد: حرف بخش خصوصی از سال ۹۰ تاکنون این بوده است که فضا را آماده کنید تا ما وارد میدان شویم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی نیازی به وام و رانت ندارد، افزود: تنها نیاز فعالان این عرصه قانونگذاری و آیین نامههای آن است، قانونی که میگوید قبل از شروع هرکاری، بخش خصوصی هم از آن مطلع شود، اما بعد از گذشت چندین سال هنوز چنین قانونی در کشور اجرایی نشده است.
رضایی با اشاره به اینکه ماهیت تحریم کاهش ارتباطات با دیگر کشورها و به عبارت ساده تر ایزوله شدن اقتصاد است، افزود: دولت در شرایط تحریمی باید دست فعالان اقتصادی را باز می کرد اما متاسفانه در کشور به سمت اقتصاد بسته حرکت کردیم.
وی با اشاره به بخشنامههای صادر شده بعد از شوک ارزی زمستان 96 که همگی در راستای محدود کردن تجارت خارجی بوده است، گفت: در شرایط تحریمی هر زمان که فشارهای وارده بر دولت بیشتر می شد، دولت به جای کمک گرفتن از بخش خصوصی به سمت کنترل بازار پیش رفت، به عبارتی به سمت اقتصاد دستوری پیش رفته ایم.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به اینکه در برخی موارد در همه بخشهای تولید یک کالا دخالتهای زیادی میشود، توضیح داد: گاهی هم بازار نامتعادل میشود و جلسات ستاد تنظیم بازار برای متعادل کردن مجدد قیمت ها تشکیل میشود.
وی با بیان اینکه بزرگترین پشتیبانی از تولید حرکت به سمت اقتصاد باز و اعتماد کردن به بخش خصوصی است، گفت: امید است مجلس که در تصمیم گیریها و قانونگذاریها نقش موثر دارد، به دغدغههای صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گوش کند.
انتهای پیام/