همکاری قوه قضاییه و دولت در آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از اولویت‌های کاری خود در منصب ریاست دستگاه قضا را در صدر قرار دادن پیگیری تخلفات و جرائم ارتکاب یافته از ناحیه دستگاه‌ها و مأموران حاکمیتی دانست و گفت: از نظر من به عنوان رئیس قوه قضاییه پیگیری و بررسی تخلف و جرم ارتکابی از ناحیه دستگاه و مأمور حکومتی نسبت به پیگیری و بررسی تخلف و جرم واقع شده از ناحیه فرد عادی و شخص حقیقی در اولویت است و بر همین مبنا وقتی در قضیه تصرفات به اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل ورود پیدا کردیم، در ابتدای امر دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه و وزارت نیرو را موظف به اجرای قانون و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی کردیم.
رئیس دستگاه قضا به همکاری و اقدامات مجدانه‌ای که قوه قضاییه و دولت در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل صورت داده‌اند اشاره کرد و از جمله آنها به رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور و همچنین آزاداسازی سواحل دریای خزر، گریزی زد و گفت: امر مهم و اولی در این قضیه آن است که این قبیل مقابله با قانون شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها استمرار یابد و دیگر کسی جرئت این ساخت و سازهای غیرقانونی را نداشته باشد و متخلفان و مجرمان که به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی و تجاوز می‌کنند نقره داغ شوند.
وی با اشاره مجدد به سهم بالای دستگاه‌های حکومتی در تعدی به حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، تصریح کرد: مراجعی نظیر دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود جدی کنند که رئیس و مسئول یک دستگاه چرا برای ساخت یک ویلا یا تفرجگاه در حریم و بستر رودخانه یا ساحل، هزینه می‌کند؟ سرمنشاء این قبیل مقوله‌های مغایر با قانون و حقوق مردم و بیت‌المال باید مشخص و مسدود شود.